دشن نشطاء مصريون مبادرة تحث نظام عبد الفتاح السيسي على إطلاق سراح المعتقلين في السجون المصرية، مقابل تحويل مبلغ دولاري محدد إلى البنوك للمساهمة في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار.
وفي تقديره لتلك المبادرات من أجل تحصيل أي مبالغ بالعملة الصعبة لإنقاذ الاقتصاد الذي يقف على شفا الانهيار، رأى المستشار محمد سليمان رئيس محكمة سوهاج الأسبق وأحد رموز تيار الاستقلال القضائي، أنها “تكشف عن غياب دولة القانون في مصر، وهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء والقانون والدستور، ولا يوجد قوانين في مصر لكي يتم احترامها، كل السلطات في يد السلطة التنفيذية وحدها التي تضحي بأي شيء ثمنا للبقاء”.
وتشير تقديرات جماعات المعارضة بالخارج ومنظمات حقوقية إلى أن أعداد المعتقلين السياسيين تبلغ ما يقرب من 60 ألفا، لكن منظمة العفو الدولية قدّرت، في يناير 2021، عدد المعتقلين والمسجونين بمصر بنحو 114 ألف سجين.
وتضمنت المبادرة تسوية أوضاع هؤلاء المتهربين من الخدمة العسكرية أو المتخلفين عنها مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار/ يورو على حساب بنك مصر فرع أبوظبي بدولة الإمارات، وشددت الوزارة على أنه لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين المقيمين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.
ويعاقب القانون المصري على التهرب من التجنيد، وهو عدم التقدم للتجنيد لأداء الخدمة العسكرية في السن القانونية المحددة للشخص، وحددت المادة 49 من القانون رقم 127 لسنة 1980 أنه يعاقب كل شخص تخلف عن التجنيد عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى تجاوز سنه الثلاثين عاما بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
