تقدم المحامى ممدوح إسماعيل ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد محمد البرادعي يتهمه من خلاله بالتحريض على الأحداث التي حدثت أمس(الجمعة) بالاتحادية دون مراعاة لوثيقة الأزهر التي وقع عليها.
و أفاد البلاغ أن بعد توقيع دكتور محمد البرادعي وثيقة الأزهر بتاريخ 31 يناير 2013 التي تدعو إلى نبذ العنف تماما وإدانته، بل وجاء النص في الفقرة الخامسة من الوثيقة على إدانةُ التحريضِ إلا أن الدكتور محمد البرادعي بعد أقل من 24 ساعة كتب دعماً للعنف بتاريخ 1 فبراير 2013 تعليق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة الانجليزية وترجمتها قال سوف يستمر العنف والفوضى حتى يستمع مرسى ومن يعاونوه لمطالب الجماهير بحكومة جديدة – دستور ديمقراطي – قضاء مستقل.. والشاهد أن البرادعي خالف اتفاقه مع الأزهر ونقضه وسوغ للعنف وبرره واستغله كي يحقق مطالبه بالعنف وبالخروج عن الشرعية والقانون وأستخدم لذلك وسيلة من وسائل النشر بين الناس "التويتر" بدون مراعاة للوطن وحقوق المواطنين ولا حرمة لدمائهم والممتلكات العامة ،والخاصة وهو بذلك خالف كل الأديان السماوية والمواثيق الدولية والأعراف الديمقراطية التي تدعو إلى حرمة الدماء وعصمة الممتلكات وخالف القانون الذي لايعذر بجهله وهو الدارس للقانون ولم يراعى حالة الاضطراب التي تعيشها مصر ولا أحوال الفقراء .
و قد طالب إسماعيل باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحفظ أمن مصر، والشعب المصري، وإحالته للتحقيق ، والمحاكمة الجنائية عملا بمواد قانون العقوبات 102 و135، والتي بموجبها يعاقب البرادعي بالحبس لمدة سنة
