أكد بهاء أبو شقة – الفقيه القانوني – أنة من الناحية القانونية فان حضور المتهم جلسة النطق بالحكم ليس وجوبيا ، فالمتهم مادام قد حضر جلسات المحاكمة ، واستمعت المحكمة لدفاعه في حضوره ، ثم أغلقت باب المرافعة وحجزت الدعوى للحكم ، فان الحكم الصادر يكون حضوريا حتى ولو لم يحضر المتهم وفقا للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية ، والذي ينظم إجراءات المحاكمة وعلى وجه الخصوص .
وأضاف "أبوشقة" في تصريح خاص لشبكة "رصد" الإخبارية بأن مسألة الإجراءات الأمنية سواء ما يتعلق منها في تأمين المتهمين أو المحكمة أو المتقاضيين أو الدفاع مسئولية وزارة الداخلية ، مشيرا إلى أنه إذا وجد ما يحول دون تحقيق هذا فلها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لان ذلك يدخل في واجبات وظيفتها وفقا لقانون الإجراءات الجنائية في المادة رقم 21 وما بعدها من منع وقوع الجريمة واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوعها.
وأكد أنه لا يوجد مانع قانوني أن تعرض رؤية الداخلية في هذا الصدد على وزير العدل ، آو رئيس محكمة الاستئناف المختص أو رئيس الدائرة التي تنظر القضية، ليصبح على علم الوضع الأمني كاملا ، ولا يعتبر ذلك تدخلا في شئون العدالة ، وإنما مجرد تشاور .
يذكر أن مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أكد بأن الوزارة خاطبت وزارة العدل بشأن دراسة قانونية عدم حضور المتهمين في قضية أحداث إستاد بورسعيد جلسة النطق بالحكم واستمرار تواجدهم بمحبسهم وأن تذاع فعاليات الجلسة تليفزيونيا على الهواء مباشرة .
الجدير بالذكر أنه تسود حالة من التوتر والقلق بالشارع المصري بسبب قرب صدور الحكم في أحداث إستاد بورسعيد ، والتي وقعت عقب مباراة كرة قدم بين المصري والأهلي، وراح ضحيتها أكثر من 73 قتيلا ، فضلا عن مئات المصابين، خاصة وسط حالة ترقب من أهالي المتوفين لمنطوق الحكم .
