أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة جدا، وتقترب من حوالى 100 مليار دولار حتى عام 2022.
وأضاف الوزير- خلال لقائه بوفد من رجال الأعمال الأتراك، -ستكون هناك استثمارات محلية ودولية و آفاقا مختلفة للعمل المشترك، بين مصر وتركيا، سواء فى قطاع التشييد، والبنية الأساسية، أو الخدمات اللوجيستية، أو غيرها من القطاعات التى يمكن أن يتعاون فيها البلدان.
وقال وفيق نحن فى مصر نتطلع لنهضة تنموية كبيرة، يرتبط بها مشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستى وصناعى عالمى.
واشار وفيق إلى ان قناة السويس يمر بها حوالى 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم، ومع هذا ما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد على رسوم العبور فقط، والتى تبلغ 5.2 مليار دولار سنويا، ولكى نحقق زيادة ملموسة فى هذا العائد، سواء بالخدمات اللوجيستية، التى من الممكن أن تزيد العائد من 5- 6 أضعاف.
واكد الوزير علي وضع تصور لتنمية الإقليم كوحدة تنموية واحدة متكاملة، وفى هذا الإطار يتكون الإقليم من ميناء محورىفى شرق بورسعيد، وميناء آخر فى العين السخنة، بالإضافة إلى خدمات النقل البحرى المختلفة، ويرتبط بهذه الموانى مجموعة من مناطق الخدمات اللوجيستية، التى تخدم حركة التجارة العابرة على طول المحور، ويرتبط بها أيضا منظومة متكاملة من المناطق الصناعية، على طول المحور، سواء فى شرق بورسعيد، أو خليج السويس، أو وادى التكنولوجيا، فهناك حوالى 7 مناطق صناعية بالمشروع.
وأضاف وفيق ما يتواجد الآن على الأرض من المشروع لا يقل عن 15 أو 20% ، فلدينا ميناء شرق بورسعيد يعمل، وميناء العين السخنة ايضا يعمل، وهناك خطة تطوير كبيرة له.
