تلقى الرئيس المخلوع حسنى مبارك أثناء وجوده داخل مستشفى المعادى العسكري قرار نيابة الأموال العامة العليا الصادر مساء أمس (السبت) بحبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى في قضية تلقيه هو وأسرته هدايا من مؤسسة الأهرام بقيمة 7 مليون جنية خلال الفترة من 2006 حتى أواخر 2010.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم إخطاره بحكم محكمة النقض بقبول الطعن المقدم منه وإعادة محاكمته من جديد في قضية قتل الثوار.
جاء قرار الحبس بعد أن وجهت إليه النيابة اتهامات الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام والتربح، ونفى مبارك جميع الاتهامات المنسوبة له وأكد انه لا يعلم شيء عن هذه الهدايا، التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تضمنت ملابس ماركات عالمية وحقائب جلدية وأحذية وأحزمة وساعات وأطقم وأقلام ذهبية، وكما أنه لم يحصل هو أو أي من أفراد أسرته على هذه الأشياء .
وطلب المخلوع بالاستماع إلى أقوال رؤساء مجالس إدارة الأهرام السابقين.
