قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة في الأحكام الصادرة في قضية قتل المتظاهرين وإعادة المحاكمة مرة أخرى كما قضت بقبول الطعن المقدم من السجينين حسني مبارك وحبيب العادلي في حكم حبسهم 25 عاما في قضية قتل المتظاهرين شكلا وقضت بإعادة المحاكمة
وتعليقًا على هذه الأحكام قال المستشار زكريا عبد العزيز-رئيس نادي القضاة الأسبق-: بدا لنا ان قبول الطعن في الحكم الصادر ببراءة المتهمين بقتل الثوار أمر مهم جدا لأنه سيفتح الباب لإعادة المحاكمة مره أخرى، ومراجعة كل الأدلة وإدخال متهمين جدد للقضية.
ولفت إلى أن أدلة المحاكمة الأولى لمبارك والعادلي قُدمت على عجل والنيابة العامة أكدت أنه لم يتم التعاون معها في جمع الأدلة.
و قال علي الجنيدي-المتحدث باسم أسر شهداء السويس- أن قبول طعن النيابة اليوم على براءة المتهمين بقتل الثوار أمر مبشر و بداية حقيقة للقصاص من قتله الثوار
وصرح محمد الدماطي -وكيل نقابة المحامين وعضو لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس محمد مرسي- بأن قبول طعن النيابة على الحكم ببراءة المتهمين بقتل الثوار يعطي الفرصة للجنة تقصي الحقائق لتقديم أدلة جديدة في قضية قتل المتظاهرين، وفي ضوء الأدلة الجديدة التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق ستكون إعادة المحاكمة في صالح الثورة وأسر الشهداء
وقال محسن بهنسي عضو لجنة تقصي الحقائق أن ما صدر اليوم من أحكام يتطلب الاطلاع على الأسباب التي قبلت بها المحكمة للطعون.
وأوضح أن مبارك كان على علم يقيني بقتل المتظاهرين واصابتهم أثناء الثورة،وأن حبيب العادلي أبلغ لجنة تقصي الحقائق أنه أعلم مبارك بمواجهة الثوار في كل ميادين مصر أثناء الثورة
من المتوقع وفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق أن يلقى مبارك عقوبه أشد من المؤبد ، وقبول الطعن اليوم هو في صالح أسر الشهداء.
وأضاف البهنسى أن كل الأدلة ومعلومات لجنة تقصي الحقائق أمام النيابة العامة وتحقق فيها من لديه أدلة جديده عليه أن يقدمها للنيابة العامة
