قضت محكمة النقض برئاسة المستشار، احمد علي عبد الرحمن بقبول الطعنان المقدمان من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ، ووزير داخليته حبيب العادلى على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالاشتراك في جرائم القتل المتظاهرين السلميين المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخري.
كما قضت المحكمة بقبول الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدي العادلي الستة وهم اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، مما أسند إليهم من اتهامات.
وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد الرئيس السابق مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ، وتقديم رشاوى، وتمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة، وبراءة مبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها شكلا وفي الموضوع بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخري .
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعدما أدين بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
