بدأ البرلماني السابق والمحامي زياد العليمي الذي يقضي حكمًا مشددًا بالسجن، إجراءات مقاضاة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومسؤولين بقطاع السجون، بسبب عدم تمكينه من التحكم في أضواء زنزانته في سجن بدر 1 ما يسبب حرمانه من النوم ويصنّف “تعذيبًا نفسيًا”، وفق ما ذكر محاميه خالد علي اليوم السبت.
وكتب علي عبر فيسبوك أنه أقام موكلًا عن العليمي، الذي يقضي حكمًا من محكمة استثنائية بالحبس خمس سنوات على خلفية انضمامه لمجموعة سياسية كانت تنسق لخوض الانتخابات البرلمانية فيما عرف إعلاميًا بقضية “الأمل”، دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ومساعد الوزارة لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن بدر 1 ( تأهيل 1).
ويتعرض زياد العليمي، بحسب الدعوى التي حملت رقم 3096 لسنة 77 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إلى إضاءة زنزانته على مدار اليوم والحيلولة دون تحكمه وزملائه في مقابس الضوء، المتواجدة خارج باب الزنزانة، فضلًا عن عدم احتوائها على أية أسرة للنوم، مما يمنعه من الحصول على حقه في الراحة بطريقة طبيعية.
وكشفت عريضة الدعوى أن زياد يقبع في زنزانة مراقبة من خلال الكاميرات من الداخل.
وقال علي، إن زياد وزملاءه طالبوا إدارة السجن بإغلاق الإضاءة ليتمكنوا من النوم، وحاول التفاوض معهم على تحديد مواعيد لذلك لكن إدارة السجن رفضت، وكذلك لم تستجب لطلبات فريق الدفاع.
ويخالف تصرف إدارة السجن نص المادة 56 من الدستور، التى أكدت أن “السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر”.
وأشار علي إلى تضمينه صحيفة الدعوى شهادة طبية من أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، الدكتورة عايدة سيف الدولة، تؤكد أن “التعرض المستمر للضوء” الذي يعاني منه زياد وزملاءه يحول دون حصولهم على حقهم الطبيعي في النوم، فضلًا عن أنه “أصبح يصنف ضمن التعذيب النفسي”.
