وقال كامل، إن ضياء رشوان، الذي يمثل نقابة الصحفيين في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، ويقوم في الوقت نفسه بدور المنسق العام لمجلس أمناءه، لم يبد أي جدية باتجاه الدعوة إلى أطلقها منذ خمسة أشهر للصحفيين بتقديم اقتراحاتهم لما يرونه في صالح المهنة، على أن تتم مناقشتها في  ” اجتماع وصفه النقيب بأنه سيكون طارئا وسيعقد قريبًا جدًا”.

ومنذ ذلك الإعلان في مايو/آيار الماضي لم يجتمع المجلس، حسب كامل، إلا عصر الأربعاء الماضي 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، رغم أن قانون النقابة يفرض على النقيب الدعوة لانعقاد المجلس مرة على الأقل شهريًا.

وأضاف “رغم وعود النقيب في بيانه بأنه سيقوم بعرض ما وصله من مقترحات من الزملاء الصحفيين على مجلس النقابة، إلا أننا لم نتسلم نسخة من هذه الطلبات خلال اجتماع المجلس أول أمس رغم طلبنا بتسلم نسخة ورقية، وأكد النقيب خلال الاجتماع أنه سيتم إرسال نسخة إلكترونية منها لأعضاء المجلس، وهو ما حدث بالفعل ظهر اليوم الجمعة (أمس) 14 أكتوبر”، مشيرًا إلى أنه قام خلال ذلك الاجتماع بتسليم رشوان نسخة مكتوبة من مطالبه وثلاث أخرين من زملائه أعضاء المجلس.

لكن النسخة التي وصلت كامل من تلك المطالب، تجاهلت حسب تأكيده  “طلبًا موقعًا من عشرات الصحفيين تم تسليمه للنقابة في مايو الماضي” يتضمن تفصيلًا بمطالبات متعددة للصحفيين.

وإضافة إلى ذلك السبب عدد كامل أربعة أخرين أدوا لانسحابه من تلك اللجنة التي شكلها المجلس، منها”عدم انعقاد المجلس لبحث مطالب الصحفيين من الحوار الوطني” إلا في اجتماعه الأخير متأخرة خمسة أشهر عن الدعوة المعلنة، بالإضافة إلى “تجاهل طلبات مئات الصحفيين بفتح حوار داخل النقابة” لعرض ومناقشة طلباتهم من الحوار الوطني، وكذلك بسبب تشككه في أن “طريقة إدارة مجلس النقابة (نقيبًا وأغلبية) لهذا الملف” لن تنجح في بلورة توصيات حقيقية  تمثل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

فضلًا عما وصفه بعدم الجدية الذي لمسه في تلقيه دعوة من السكرتير العام، ظهر الأمس، لاجتماع كان من المفترض عقده اليوم السبت لبلورة وصياغة رؤية النقابة بشأن قضايا المهنة في الحوار الوطني، قبل أن يفاجئ بتأجيله، خلال دقائق من إرسال تلك الدعوة، إلى أجل غير مسمى.

وفي نهاية بيانه ربط كامل أي مشاركة مستقبلية له في ذلك الملف بصدور “قرار عاجل من مجلس النقابة” يدعوا الصحفيين لاجتماعات متتالية داخلها  لعرض مطالبهم واقتراحاتهم ومناقشة ما يمكن بلورته منها لتقديمها للقائمين على الحوار الوطني.