أعلن المهندس حاتم صالح -وزير الصناعة والتجارة الخارجية- أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن طرح 1000 قطعة أرض بمساحة 5 مليون متر مربع كاملة المرافق في عدد من المدن الصناعية، وكذلك إتاحة مناطق جديدة لإقامة تجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي خاصة في القطاعات كثيفة العمالة .
وأشار صالح خلال العرض الذي قدمه الوزير في الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان " الاستثمار والتشغيل " ضمن فاعليات المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي أن الوزارة انتهت من إعداد مقترح بمنهجية الاستغلال والتصرف في أراضي المشروعات التي يتم الموافقة عليها بالمناطق الصناعية وكذا الأراضي الواقعة خارج زمام المناطق الصناعية والموافقة علي تحويلها لأغراض الاستثمار الصناعي .
وأضاف أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلات ارتفاعات المصانع بما يسمح بإقامة مصانع جديدة وأيضا التوسع في الاستثمارات القائمة
جاء ذلك خلال والتي تتبناها الحكومة للتواصل مع ممثلي القوى المختلفة ، وقد شارك في الندوة وزيري الاستثمار والتخطيط إلي جانب عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء الاقتصاديين .
وقال أنه يجري حاليا اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هيكل الصناعة المصرية وذلك من خلال إعداد مشروع قانون التراخيص والسجل الصناعي للمنشات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصعيد وسيناء ومنطقة القناة من خلال مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ، هذا فضلا عن تعديل دور وشكل المجالس التصديرية علي نحو يسمح بدخول صغار المصدريين في منظومة التصدير من خلال دعم اندماج المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة من خلال التعاون مع المنشات الكبيرة .
وفيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار والتصدير أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تقديم المساندة التصديرية من خلال صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، مشيرا إلي أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الصندوق لمساندة الصادرات المصرية خلال الفترة من أغسطس – أكتوبر 2012 بلغت 950 مليون جنيه .
ولفت إلي أن هناك عدد من التحديات التي تواجه الصناعة ومنها تراجع الأنشطة الإنتاجية وتعثر العديد من المصانع بسبب عدم قدرتها على مواجهة تكاليف التشغيل والمدفوعات المستحقة وعدم كفاية الموارد اللازمة لترفيق المناطق الصناعية وكذلك تأثر الأداء بمشكلة عجز الموازنة وعدم استقرار الوضع السياسي والأمني .
وأشار إلى ووجود ضغط مجتمعي لإيجاد حلول سحرية للمشاكل المزمنة، في حين أن العديد من تلك المشاكل بحاجة إلى وقت طويل حتى يمكن القضاء عليها ، إلي جانب تفشى ظاهرة التهريب استغلالاً لتردى الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى وجود ثغرات في المنافذ الجمركية، الأمر الذي ترتب عليه إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات الرديئة.
و أستعرض رؤية الوزارة لتطوير وتحديث قطاع الصناعة كي تصبح مصر دولة رائدة صناعيا في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و أن تكون مندمجة بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي وتصبح منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية و ذلك في إطار اقتصاد مبنى علي المعرفة .
وأشار أنه لتحقيق هذه الرؤية لابد أولا من تبنى مفهوماً واسعاً للصناعة وبالتالي يمكن للسياسة الصناعية أن تتبنى أنشطة في قطاعات اقتصادية أخرى بالإضافة إلى الصناعة التحويلية بما في ذلك القطاعات الخدمية واستمرار التوجه التصديري والانفتاح على العالم والحسم السريع لمشكلة القطاع العام لتحقيق الاستقرار في بيئة الاستثمار.
وأضاف صالح: وكذا الانتقال تدريجياً في سلاسل القيمة للصناعات التقليدية القائمة إلى الأنشطة مرتفعة القيمة المضافة، وفى نفس الوقت العمل على بناء مزايا تنافسية جديدة في الصناعات متوسطة ومرتفعة المكون التكنولوجي والزى من نتائجه الإحلال محل الواردات بأسلوب اقتصادي سليم .
