خرج الناشط السياسى عبد الرحمن عز فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء من مستشفى الهلال الأحمر بعد إسعافه، وتم نقله بسيارة إسعاف من المستشفى إلى منزله، وسط هتافات المتضامنين معه وبعض أعضاء "حازمون" أمام المستشفى.
كان نشطاء وبعض أصدقاء الناشط مهند سمير الذى يرقد حاليا بمستشفى أحمد ماهر قد قالوا على مواقع التواصل الاجتماعى إن عبد الرحمن عز توجه مساء أمس لزيارة مهند سمير مع شخص أخر كحارس شخصي يرافقه زاعمين أنه على صلة بالشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح الرئاسي السابق، إلا أن عددا من أصدقاء مهند المتواجدين بالمستشفى تعرفوا على عز واشتبكوا معه ومنعوه من زيارة مهند فى محاولة منهم لحمايته.
وبعد خروج عز من المستشفى قام مجهولون باختطافه ونقله لميدان التحرير والاعتداء عليه هناك ليتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى الهلال الأحمر.
وذكر نشطاء أن طرد عز من المستشفى والاعتداء عليه بعدها جاء بسبب تحريضه السابق على النشطاء و إرشاده عنهم فى أحداث الاتحادية مما تسبب فى سحل وقتل الكثيرين من ضمنهم الصحفى الحسينى أبو ضيف، إلى جانب ما سموه بـ "تجاهل" النائب العام لعشرات البلاغات التى تم تقديمها له والتى تم اتهام عبد الرحمن عز فيها بالمشاركة في حرق حزب الوفد والتحريض على النشطاء في الاتحادية، مستنكرين عدم تحريك تلك البلاغات والتحقيق فيها حتى الآن.
وتبادل نشطاء تغريدات سابقة لعبد الرحمن عز عبر حسابه على تويتر يحرض فيها على التوجه لاعتصام الاتحادية، معلنا اعتزامه ومن معه استخدام القوة، وهو ما تلاه الهجوم على اعتصام الاتحادية وفضه بالقوة من قبل أنصار الرئيس محمد مرسي وتداعيات تلك الأحداث المؤسفة.
وقد أثارت واقعة الاعتداء على عز جدلا كبير على مواقع التواصل خاصة بعد قيام أحد الأطباء بمستشفى الهلال بتصوير عز خلال تواجده بالمستشفى فى انتظار إسعافه ونشر صوره عبر حسابه على تويتر وسبه متوعدا، مما تسبب فى غضب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعى سواء من المعارضين لعز أو المؤيدين له مطالبين بالتحقيق مع الطبيب الذى تجاهل كون عز مريض له حقوق يجب أن تصان على الرغم من اختلافه معه سياسيا.
طالب النشطاء النائب العام بالتحقيق فى البلاغات التى تم تقديمها ضد عبدالرحمن عز، محذرين من أن غياب القانون والعدالة قد يؤدى لمزيد من حوادث الاحتقان والاشتباكات المتشابهة مستقبلا.
فيما أعرب أصدقاء عز والمؤيدون له عن غضبهم من الاعتداء عليه، متوعدين من قاموا بالاعتداء بالثأر له فى حالة عدم التحقيق معهم ومحاسبتهم.
