صرح محمد عبد العليم داود -مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية ووكيل مجلس الشعب السابق- أن البلاغات الثلاث التي تقدم بها أمس الاثنين إلى النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم قد تم إحالتها إلى وزير الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه البلاغات.
وكان محمد عبد العليم داود قد تقدم أمس الاثنين ب 3 بلاغات للنائب العام تضمن البلاغ الأول المطالبة بفتح الملف الخاص بقتل إسرائيل لأكثر من 50 ألف أسير مصري في أعقاب حربي 1956 و 1967 فى أكبر المجازر البشرية حيث تم قتلهم وهم أسرى بالدبابات، ورميًا بالرصاص دون ذنب مما أصاب أسر هؤلاء الشهداء بأضرار أدبية ومادية كما أصيب الوطن بذلك، مطالبا بعقاب مرتكبي هذه الوقائع جنائيا وفتح هذا الملف وحصر هؤلاء الشهداء من الأسرى المصريين تحديدا بأسمائهم وتفاصيل الوقائع والمسئول عنها خاصة أن هناك اعترافات من مرتكبي المجازر الإسرائيلية ومنهم وزير البنية التحتية الاسرائيلى، بنيامين بن اليعازر وكذلك الاعترافات الواردة في فيلم روح شاكيد الذي أذاعه التليفزيون الاسرائيلى بالإضافة للوثائق الموجودة في وزارات الخارجية والدفاع والشئون الاجتماعية والدعاوى المرفوعة في المحاكم المصرية والكتب الصادرة في هذا الشأن ومنها كتاب للدكتور سيد عيسى تحت عنوان " قتل الأسرى المصريين"، وكذلك الاستجوابين المقدمين من محمد عبد العليم داود في هذا الشأن عام 2007.
وتضمن البلاغ الثاني طلب فتح ملف سرقة إسرائيل للبترول المصري، والثروات المعدنية المصرية في سيناء خلال فترة الاحتلال الاسرائيلى خاصة أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الصناعة والبترول لديها كافة التفاصيل.
أما البلاغ الثالث فتضمن المطالبة بفتح ملف قيام إسرائيل بارتكاب أكثر من 20 واقعة قتل لجنودنا على الحدود المصرية في السنوات الأخيرة.
