قال صندوق النقد الدولي إن مصر بحاجة إلى تحقيق تقدم حاسم في الإصلاحات المالية والهيكلية، بينما تسعى القاهرة للحصول على دعم جديد من الصندوق، وأضاف البيان أن الإصلاحات يجب أن تعزز أيضا تنمية القطاع الخاص وتقلص دور الحكومة وقطاعاتها في الاقتصاد.
وحسب وكالة رويترز، ففي تقييم لبرنامج استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليارات دولار تم الاتفاق عليه مع مصر في عام 2020، أشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى استمرار هشاشة وضع مصر جراء أعباء الدين العام المرتفعة ومتطلبات التمويل الإجمالي الكبيرة”.
وقال المجلس في بيان: “هناك حاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي إنه يواصل المناقشات مع مصر بهدف الاتفاق على تسهيل تمويل ممدد يدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية. وأعلن الصندوق أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في مارس آذار، مع تعرض البلاد لضغوط مالية جديدة بسبب التداعيات
وتجري القاهرة حاليا محادثات مع المقرض الدولي بشأن قرض جديد. ووجد تقييم صندوق النقد الدولي أن الدعم السابق حقق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وأن تنفيذ السياسة كان يتماشى بشكل عام مع أهداف البرنامج.
ومع ذلك، في حين أشار صندوق النقد الدولي إلى هدف الحكومة المصرية المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، قال إنه “كان من الممكن تجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات”.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية حيث اقترضت 12 مليار دولار في إطار ما يسمى “تسهيل الصندوق الممدد” في نوفمبر 2016 ثم 2.8 مليار دولار في إطار “أداة التمويل السريع” في مايو 2020 و5.2 مليار دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في يونيو 2020.
