قال ائتلاف مراقبون لحماية الثورة أن كل الانتهاكات التي تم رصدها خلال عملية الاستفتاء على الدستور لا تؤثر على سلامتها.
و أضاف الائتلاف خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الاثنين حول الانتهاكات التي رصدها خلال عملية الاستفتاء، أن هناك خروجاً على كل المعايير الدولية و أن جبهة الإنقاذ و بعض الأحزاب السياسية و المنظمات الحقوقية كانت المصدر الرئيسي للخروقات التي تم رصدها.
و قال حسن يوسف عضو الائتلاف: " أؤكد أن كل الانتهاكات التي شابت عملية الاستفتاء و التي رصدتها بعض الأحزاب السياسية و المنظمات الحقوقية فى بياناتها، مثل جبهة الإنقاذ و نادي القضاة و بعض الأحزاب السياسية، هي سياسية و ليس لها علاقة بحقوق الإنسان".
و عن الحديث عن الدعاية خلال الاستفتاء، قال يوسف: " إن غالبية الانتهاكات مضللة و غير حقيقية طبقاً للمعايير و لما رصدناه".
و أشار إلى أن الخروقات التي تخللت الدعاية تضمنت منشورات و لافتات توزع على الناخبين بها مواد و أخبار كاذبة و ملفقة مكتوب بها عبارة "غير موافق" علي الدستور، مؤكداً أن الائتلاف سيعمل على معرفة حقيقة تلك المنشورات.
و قال يوسف: " إن كثير من الناخبين خرجوا ليصوتوا ب "لا" تأثراً بالمعلومات الخاطئة الواردة في المنشورات".
و أكّد الائتلاف أنه يحيّى الشعب المصري الذي وعى المرحلة الانتقالية، والقضاة الشرفاء الذين راقبوا العملية في ظل هجمة شرسة تعرضوا لها كما وجه الشكر لقوات الشرطة و الجيش الذين تصدوا بشكل سلمى لكل المحاولات التي تعرضت لسير عملية الاستفتاء.
وفي ختام المؤتمر أوصى الائتلاف ببعض النقاط، منها البدء فوراً عقب إعلان نتيجة الاستفتاء في تأسيس المفوضية العليا للانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة لا تخضع لهيئة القانون، و التحقيق فى التجاوزات التي صدرت من بعض المنظمات و الأحزاب و التى عملت على تضليل الرأى العام.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد طالبت بالتحقيق في انتهاكات حدثت اثناء الاستفتاء ، مؤكدة في بيان لها أمس الأحد أن نتيجة الاستفتاء غير الرسمية هي بسبب ما شاهدتها من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور.
وأشارت الجبهة أن التجاوزات تمثلت في غياب الإشراف القضائي الكامل، وإبطاء التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين في كل لجنة مما أدى إلى انصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت، وتوجيه الناخبين إلى التصويت بـ (نعم) داخل اللجان، وبواسطة رؤساء اللجان والموظفين، موضحة أنها انتهاكات موثقة، وتم تقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها.
جدير بالذكر أن عدد من المنظمات الحقوقية طالبت بإعادة المرحلة الأولي من الاستفتاء لما شابها من انتهاكات مثل عدم توافر إشراف قضائي كامل، والتصريح لأعضاء حزب الحرية والعدالة بدخول اللجان بموجب تفويضات رسمية، والدعاية الدينية واسعة النطاق في المساجد وتكفير الرافضين للدستور و منع بعض المواطنين المسيحيين من دخول اللجان.
