أكد أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وعضو الجمعية الـتأسيسية لصياغة الدستور أن الدستور يتعرض لحملة تشويه منظمه من قبل عدد من الإعلاميين الذين تقولوا مواد غير موجودة بالدستور تمامًا.
وقام ماضي فى المؤتمر الصحفي الذي تعقد الجمعية التأسيسية الآن بعرض عدد من الشبهات المثارة حول الدستور للرد عليها منها المادة (62) التي تنص على أن : "الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، و يكون ذلك بالمجان لغير القادرين".
وأوضح أن هذه كلمة"غير قادرين" وضعت نتيجة أن بعض الدساتير الأخرى منها الدستور الأمريكي يمنع غير القادرين من العلاج حيث أن هناك 50 مليون مواطن أمريكي لا يأمن عليهم لأنهم لا يجدون مصاريف العلاج ووصف هذه المادة"بالشرف" للدستور.
وقال أن كل إجراءات تشكيل الجمعية سليمة وفق لأوراق ومستندات وإنها تمت بالتوافق بين القوى السياسية والتظلمات بالجمعية إلا أن أكتمل ما يفوق 90% من مواد الدستور وبعد انسحابها تمت دعوتهم أخرى لحوار مفتوح دون قيود لكنهم رفضوا ومع ذلك وضعنا حل متكاملًا ودعونا القوى السياسية للتوافق نتوافق على الملاحظات وتضمنها في وثيقة تعرض أم مجلس الشعب القادم.,
ولفت إلا أن يكذب من يدعى أن هناك ربط بين الأسعار بالأجور وأنه لأول مرة في التاريخ يوضع حد أدنى للأجور والمعاشات أيضا وقال إن صلاحيات الرئيس تخفضت بنسبة 40% وأن رئيس الوزراء والمجالس النيابية أصبحوا شركاء للرئيس في اتخاذ القرار.
