رحب حزب التيار المصري بالإعلان الدستوري الأخير الذي خرج به اجتماع أمس(السبت) بين الرئيس محمد مرسى و عدد من القوى السياسية التي شاركت في الحوار، مع إبداء بعض التحفظات.
وقال إسلام لطفي –وكيل مؤسسي حزب التيار المصري- أن حزب التيار المصري يرحب بالإعلان الدستوري الأخير ولكن يتحفظ على الإبقاء على موعد الاستفتاء على الدستور المقرر عقده السبت القادم ، حيث أن المدة غير كافية لكي يحدد الشعب موقفه من الدستور سواء بنعم أم لا.
وأكد لطفي في تصريح خاص لشبكة "رصد" الإخبارية على مشاركته في الاجتماع الذي ستحضره القوى السياسية لإبداء رأيها في المواد المعترضة عليها في الدستور حتى تقدمها للرئيس في وثيقة ملزمة ليقدمها بعد التوقيع إلى مجلس النواب في أول جلسة يعقدها للنظر فيها، من أجل توضيح المواد الغير متفق عليها ، مع اقتناعه بعدم جدوى الأمر لكون الوثيقة لا تحمل ما يلزم أعضاء النواب بالأخذ بها.
وفى ذات سياق عبر لطفي عن احترامه للآراء القوى السياسية الرافضة للإعلان الدستوري الأخير .
يذكر أن الإعلان الدستوري الأخير نص على إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر الماضي، وإعادة المحاكمة المتهمين في جرائم القتل أو الشروع في القتل في الأحداث الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011 ويوم 30 يونيو 2012، بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها، وذلك في حالة توافر أدلة جديدة تؤكد ارتكابهم للجرائم.
كما نص على اختيار الشعب المصري لـ100 عضو بالشكل المباشر لتشكيل تأسيسية جديدة تضع الدستور في غضون 6 أشهر، وذلك في حالة رفض الدستور، مع عدم جوز الطعن على الإعلانات الدستورية أمام أي جهة قضائية.
