مع استمرار حالة الاحتدام بين مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس، وقرار الاستفتاء حول الدستور، ومع تأزم الأوضاع التي تجعل الكثير عاجز عن التنبؤ بما سيحدث في الغد، تطرح الكثير من التساؤلات، ومنها ما مصير الدستور في حالة رفضه والتصويت بـ"لا" عند الاستفتاء؟ وهل ستشكل تأسيسية أخرى؟ ومن سيشكلها؟ وما مصدر السلطة التشريعية؟
تأسيسية بمواصفات جديدة
يقول المستشار حسني السلاموني- نائب رئيس مجلس الدولة- إنه في حالة الاستفتاء ب"لا" ورفض الإعلان الدستوري، سيتم تشكيل لجنة تأسيسية جديدة، بقرار من رئيس الجمهورية.
واستطرد السلاموني قائلا " اللجنة سيكون لها الخيار إما أن تبدأ من جديد في إعداد الدستور وتصرف النظر عن المشروع الذي تم رفضه، أو تبدأ من حيث انتهت اللجنة السابقة، وتبحث من جديد في المواد التي وقع عليها خلاف".
وأكد على ضرورة أن تشكل اللجنة التأسيسية الجديدة بتوافق، مشيرا إلى أن الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية تؤكد أنه لا استغناء عن التوافق، وإلى أن الرئيس وقتها سيراعي التوافق .
واتفق معه عصام الاسلامبولي – أستاذ القانون والخبير الدستوري – قائلا "أنه في حالة تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة فلابد من توافر بعض المقومات، منها ألا تشتمل على نواب سابقين في مجلس الشعب المنحل، أو مجلس الشورى الحالي، وأن تمثل جميع التيارات السياسية".
استمرار الإعلان الدستوري
ومن جانبه أكد الاسلامبولي أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي سيستمر في حالة التصويت ب "لا" على الاستفتاء، لأنه لن ينتهي إلا بوجود دستور تسير بموجبه البلاد، مشيرًا إلى أن الاستفتاء بمثابة سيف على رقاب الشعب، حيث أنه قد يجبر الشعب على الذهاب والتصويت بنعم، لإقرار الدستور، رغبة في انتهاؤه.
