اجمع السياسيون إن تجميد الإعلان الدستوري وتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور هو أهم عامل لتخطى هذه الأزمة ووقف فيضان الدم الملاحظ على الساحة السياسية .
وقالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة انه لابد على الرئيس مرسى أن يخلق حالة من التوافق بين الطرفين المؤيد والمعارض عبر الحوار الوطني بين القوى السياسية و عرض الجوانب الخلافية، مضيفه أنه يجب مد الفترة المحددة للاستفتاء على الدستور إلى أكثر من أسبوعين بحيث تتوافق كل القوى في دستور يمثلها .
غير توافقي
وعلى صعيد متصل يقول محمد عصمت السادات، رئيس حزب مصر القومي، "نحن جميعا كنا نتمنى دستور مصر الجديدة بشكل سريع، والجميع بذل مجهودا كبيرا على مدار الخمس أشهر الماضية، ولكن إدارة شئون الجمعية التأسيسية كانت دائما متحفظة على كل سؤال عن الدستور، وكان هناك العديد من الأسرار لم يكن هناك إجابة عنها، ولذلك الدستور لم يكن توافقيا، والاستفتاء عليه بهدف السرعة يسبب خطأ أكبر يقع فيه الشعب الذي ليس له أي ذنب".
أما سعيد عبد الحافظ، المحلل السياسي، فيؤكد أن الدعوة للاستفتاء على الدستور لا تجعل الناخب يدلي برأيه في ظل مناخ الانقسام وحالة الصراع في الشارع السياسي، ولا تكون معبرة عن إرادة الشعب، بخلاف اعتراضات مختلف القوى السياسية المتنوعة داخل المجتمع المصري، ولا يمكن أن يكون صحيحا في ظل انسحاب ممثل الكنائس والعمال والصحفيين والقضاة، ثم يظهر للاستفتاء ويختزل الدستور في قضية تطبيق الشريعة الإسلامية لمغازلة عواطف ومشاعر البسطاء في المجتمع ولتمرير النصوص وتكريس السلطة التنفيذية على باقي السلطات ولذلك الاستفتاء لا يكفي فالدستور نفسه لا يصلح.
