أقرت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسيةللدستور مادة جديدة تتضمن إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث العلمي؛ حيث نصت المادة على أن يختص المجلس بوضع إستراتيجيةوطنية لنهضة العلوم والبحوث والتأهيل العلمي والمهارات التقنية وتحقيق جودتهوصياغة رؤية وطنية لمستقبل العلم في مصر، ووضع معايير وضوابط وخطط لتنفيذهالتطوير البحث العلمي، ويحدد القانون اختصاصاته وتشكيلاته الأخرى.
وأدخلت اللجنة تعديلا مهما على المادة الخاصة بالمفوضية الوطنية للانتخاباتلتضم في تشكيلها عضوين من هيئة النيابة الإدارية وعضوين آخرين من قضايا الدولة.
وبهذا التعديل أصبحت صياغة المادة على النحو التالي: "يتولى إدارة المفوضيةالوطنية للانتخابات مجلس مكون من 10 أعضاء يختار ستة منهم بالتساوي من بين نوابرئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهمجمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة وعضوين من هيئة قضايا الدولةوعضوين من هيئة النيابة الإدارية، وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دونغيرها لمدة 6 سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها، ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاءالمجلس كل ثلاث سنوات".
