أكد الدكتور محمد بهاء الدين -وزير الموارد المائية والري- أن الوزارة قامت وبالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتعويض الصيادين المضارين خلال فترة تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية ويجرى حاليا السير في إجراءات صرف نحو 576 ألف جنيه توزع لأصحاب المراكب والعاملين عليها عن طريق هيئة الثروة السمكية وعددهم 64 مركبا معتمدا من الهيئة.
وقال الوزير- في تصريح له اليوم (الثلاثاء) -: إنه تم عمل حصر شامل بأسماء المستحقين للتعويض قبل عام 2010 وذلك بالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية، وشملت كافة المضارين من إنشاء القناطر في مناطق الواليدية والناصرية والاطاولة وبني علي ج وجزيرة بني مر شرق الخزان وبهذا يصل إجمالي المبالغ المطلوب اعتمادها للعام الأول 576 ألف جنيه ابتداء من شهر سبتمبر 2012 وحتى أغسطس 2013 .
من جهته، قال المهندس فتحي الجويلى -رئيس مصلحة الرى- إن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بأسيوط ومركز مدينة الفتح بأسيوط، وهيئة الثروة السمكية والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك
ويجرى حاليا السير في إجراءات صرف مبالغ الدفعة المخصصة للعام الأول من التنفيذ للصيادين.
يشار إلى أن العمل في المشروع بدأ منذ مايو الماضي 2012 وسيستمر حتى 2017 بغرض تأمين الاحتياجات المائية للأجيال القادمة وتحسين الري في مساحة 65،1 مليون فدان بزمامات ترعة الإبراهيمية في نطاق 5 محافظات وتوليد نحو 32 ميجاوات طاقة كهربائية نظيفة للبيئة وتطوير حركة الملاحة بنهر النيل.
