أعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون في كافة المحافظات بلغ حوالي مليونا و100 ألف طلب.
وأضاف شعراوي أن مجموع ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء وصل إلى حوالي 6 مليارات و907 مليون جنيه حتى 14 سبتمبر الجاري، وذلك خلال مراحل تلقي طلبات التصالح الأولى أو الثانية، التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي .
وأكد، في سياق متصل، بدء تنفيذ تخفيضات في قيمة التصالح بالريف تصل إلى 50 جنيها للمتر الواحد، واستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين و مبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمبلغ التصالح.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى تخصيص حوالى 320 مركزا تكنولوجيا بالمحافظات، لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية إلى جانب الوحدات المحلية.
وشدد اللواء محمود شعراوى على أن جزءا كبيرا من المبالغ التي سيتم تحصيلها من التصالح في مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وستعود نتائجها عليه مرة أخرى .
وحسب قانون التصالح، فإن الحصيلة المجمعة من المواطنين ستخصص كالآتي: نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.
نسبة لا تزيد على (1%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
