قال وزير الأوقاف «محمد مختار جمعة» إن تأجير أراضي الوزارة وسائر أراضي الملك العام يجب أن يخضع للقيمة السوقية التجارية العادلة، حتى لا يستفيد به بعض الأشخاص على حساب المصلحة العامة.
وأشار جمعة، في بيان له، إلى أن تأجير أراضي الأوقاف وسائر أراضي الملك العام، بسعر السوق، حق لمال الوقف والمال العام.
وأوضح وزير الأوقاف أن مال الوقف يجب أن يكون التعامل عليه بالقيمة السوقية التجارية العادلة، بيعًا وشراءً وتأجيرًا، لتحقيق شروط الواقف، وكذلك المال العام فلا يستفيد به بعض الأشخاص على حساب المصلحة العامة.
وتابع: «من ثم كان التأكيد على أن يكون إيجار جميع الأراضي الزراعية في كل من هيئة الأوقاف المصرية، وهيئة الإصلاح الزراعي وجميع الأراضي التابعة للأوقاف والزراعة والري بالقيمة العادلة».
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة من وزارات الأوقاف والزراعة والري في كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل حوض ولمجمل الأراضي الزراعية بالمحافظة، آخذة في الاعتبار القيمة السوقية العادلة ونقاط التميز، والانتهاء من ذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه.
