بينما تتجه العديد من الدول لفرض حظر التجوال الكامل أو لأيام العطلات على الأقل، تقلص مصر ساعات حظر التجول لتبدأ من الثامنة مساءً بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، وذلك على الرغم من التزايد المطّرد في أعداد المصابين والوفيات إثر تفشي «كورونا» بالبلاد.

وسجلت مصر أكبر حصيلة يومية في إصابات فيروس كورونا، الثلاثاء14 أبريل الجاري، بـ160 إصابة، ليرتفع العدد إلى 2350 مصابا.

وتصاعدت النداءات للدولة بتطبيق الحظر الكامل، مع تأمين احتياجات المواطنين خلال فترة الحظر، لتجنب الوصول إلى أعداد كارثية لكورونا في مصر، خصوصا مع زيادة نسبة الوفيات في مصر من مجموع المصابين إلى 7.5%، شاغلةً المركز العاشر عالميا.

لكن يبدو الأمر غير قابل للتنفيذ حاليا، مع إعادة العمال العاملين في مشروعات الدولة إلى استئناف أشغالهم، مع تصريحات رسمية بالحفاظ عليهم وتكفل الدولة بحمايتهم من الفيروس واتباع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية للوقاية منه.

وقال المتحدث باسم العاصمة الإدارية «خالد الحسيني»، إن العاصمة تستقبل أكثر من 150 ألف عامل ومهندس وفني من العاملين بعشرات المشروعات الحالية، ويتم تطبيق الإجراءات الخاصة بالفحص والوقاية والتطهير لهم.

وعلى ما يبدو، أن صيحات التذمر من المواطنين وتكدسهم لا تشغل بال الممثلين، الذين استمروا في أداء أدوارهم بالمسلسلات الرمضانية، بل وباحتفال بعضهم بانتهاء تصويرها، وعلى رأسهم «محمد رمضان»، دون أي مراعاة لقواعد السلامة والوقاية والمسافة الاجتماعية.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة، الزحام الشديد في منطقة «الموسكي» بالقاهرة، بعد أسابيع من إغلاقها أمام المشترين والباعة، وظهر التكدس كما لم يكن قبل قرار الحظر، خصوصا مع قرب شهر رمضان المعظم، وسعي المواطنين لشراء السلع الخاصة به.

وفي عدد من المحافظات، تكدس المواطنون أمام مكاتب البريد، لصرف الإعانة التي قررتها الدولة لدعمهم إثر تعطل أشغالهم في ظل توقف الحياة الطبيعية، وحظر التجول الجزئي، فصارت «منحة الرئيس» تهديدا لصحة العمالة غير المنتظمة، إثر الزحام، وهو البيئة الخصبة المفضلة لتفشي عدوى «كورونا».

وبدا المشهد كارثيا في «الحسينية» بمحافظة الشرقية، مع تكدس المواطنين دون أي إجراءات للحفاظ على التباعد الاجتماعي الضروري للوقاية من العدوى.

وبإقبال عيد «شم النسيم» في مصر، لم تنقطع عادة المصريين في التكدس بالأسواق لشراء «الفسيخ»، مع غياب دور الدولة في منع مثل هذه التجمعات، رغم قرار وزارة الزراعة بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات في جميع المحافظات خلال أعياد شم النسيم.

التجمعات التي تنظمها الدولة نفسها أيضا، وفي موقف حرج كجنازة المقدم بالأمن الوطني «محمد الحوفي»، كانت الجنازة شعبية بامتياز، إذ حضرها المئات دون مراعاة الظرف الاستثنائي الذي تواجهه البلاد.

وفي 13 أبريل، أعاد «سيتي ستارز» فتح أبوابه أمام زبائنه، معلنا أن عدد الزوار بلغ 5 آلاف شخص، رغم إغلاق السينمات والمطاعم والمقاهي.

وفي سوق ترعة الشابوري بـشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، تجمع المواطنون لشراء احتياجاتهم، في تكدس شديد، دون مراعاة سبل الوقاية من الفيروس.

وفي يوم الإثنين، 13 أبريل الجاري، دعت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقده ممثل المنظمة في مصر «جون جبور»، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات «صارمة» لمواجهة فيروس كورونا في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية.

وقال جبور: «منذ بدء الأزمة، تعاملت مصر بجدية مع الوباء حيث تم تفعيل جميع فرق الاستجابة السريعة في كل المحافظات لترصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي».

متطرقا «للازدحام» بالأسواق الشعبية والمحلات التجارية، قائلا: «على كل الأسواق والمحلات أن يكون لديها حس صحي ووطني لحماية النفس والغير (..) بزمن كورونا يجب أن نخفف».

وأضاف: «لا أحد يقول (هذه) أسواق شعبية، هذا يعطي خطورة أعلى ويهدد السلم الصحي في البلاد، وعلى الدولة أن تتخذ الإجراءات الصارمة والسريعة وإذا استمر (الازدحام) سنرى إجراءات صارمة أكثر».

محدذرا من أن «انتشار الفيروس سيناريو لا نتمنى الوصول إليه».

ولم تتوقف الدعوات عند هذا فقط، وإنما طالب أعضاء من البرلمان بتفعيل «حظر التجول الكامل» قبل وقوع الكارثة، والدخول في السيناريو الذي تحذر منه الأمم المتحدة.

ووسط هذه الدعوات، تبقى التجمعات، التي تتم برعاية الدولة، أو تتم نتيجة عدم وجود ضابط لها أو إشراف عليها، تطرح السؤال: من يتحمل مسؤولية هذا الزحام؟ ومن يضمن عواقبه؟