قال وزير شؤون مجلس النواب المصري «عمر مروان»، في لقاء تلفزيوني مساء الأربعاء، إن «الاختفاء القسري تحوّل إلى أسطوانة مشروخة، والناس أصبحوا يشعرون بالملل منها»، زاعما أنه لا يوجد أي دليل على أن الدولة هي المتسببة في اختفاء الأشخاص قسريا.

وطالب «مروان» كل من يتحدث عن الاختفاء القسري «بتقديم كافة الإثباتات والدلائل على ذلك، وأن يقوموا بتصوير قوات الأمن أثناء إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص كدليل على أن هذا الشخص تم إلقاء القبض عليه ثم إخفاؤه قسريا».

وأضاف أن «بعض الذين يتغيبون يظهرون لاحقا ضمن جماعات كداعش أو يهربون من أجل الزواج أو يتجهون نحو الهجرة غير الشرعية»، مضيفا: «هم يطلقون لفظ الاختفاء القسري على أي متغيب عن عمد، للتهويل من حجم المسألة وتحقيق مسؤولية دولية معينة».

وكانت منظمات حقوقية دولية ومحلية قد وثقت حالات اختفاء قسري تجاوز عددها 6000 شخص خلال 5 أعوام فقط، فضلا على ظهور بعضهم فيما بعد ضمن القتلى بحملات «التصفية» التي تعلن عنها وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني.

يأتي ذلك بعدما واجهت مصر، منتصف الشهر الجاري، 400 توصية من 136 دولة، بخصوص حالة حقوق الإنسان فيها، وذلك خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وجاء ملف الإخفاء القسري والتعذيب على رأس هذه التوصيات، فيما حُدد مارس المقبل موعدا للرد الرسمي المصري على اعتماد 372 توصية منهم بشكل نهائي.