وثّقت 4 منظمات حقوقية مصرية تعرض ما يزيد عن 4000 طفل للاعتقال التعسفي في مصر، خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2019، مؤكدين إهدار حقوق الطفل المنصوص عليها في الدستور المصري والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وذلك بالتزامن مع يوم الطفل العالمي.
وهذه المنظمات هي: منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان.
كما رصدوا، في بيان مشترك لهم، مساء الأربعاء، 111 حالة اعتقال لأطفال في أحداث تظاهرات 20 سبتمبر، في حين وثقت منظمات أخرى أعدادا وصلت إلى 192 طفلا تم اعتقالهم، بعضهم لا يتجاوز عمره 11 عاما.
ولفتوا إلى وجود «حالات انتهاكات لأطفال تعرضوا لإيذاء نفسي ومعنوي واجتماعي واقتصادي، نتيجة عمليات الانتقام السياسي التي تمت مع آبائهم وأمهاتهم، بعد زجهم في السجون على خلفية قضايا سياسية، وحرمان الأطفال من الرعاية اللازمة، فضلا عن منعهم من زيارتهم والتواصل معهم، في كارثة اجتماعية تعمل على تدمير هؤلاء الأطفال».
وقالوا: «على الرغم من النصوص القانونية التي تجعل الحكومة ملزمة بحماية الطفل والاهتمام به وبذل العناية الفائقة له، وفقا لنصوص الدستور المصري والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، إلا أنها لا تجد تطبيقا حقيقيا على أرض الواقع».
وشدّدوا على أن «الاهتمام الدولي بالطفل لا يجد له متسعا في سياسات الحكومة المصرية، التي -وإن تظاهرت بالاهتمام- إلا أن التطبيق العملي يؤشر على غير ذلك المنوال»، منوهين إلى «الإهمال الذي يُعاني منه الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة بمصر، وعدم العمل الجاد على تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع».
ونوهوا إلى التقرير الصادر من الفريق المعني بحالات الاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة في يوليو 2015، والذي جاء في القرار رقم 17/2015، والخاص بالاعتقالات التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية بحق الأطفال، والذي ذكر أن عدد الذين تم اعتقالهم منذ يوليو 2013 حتى مايو 2015 قد بلغ 3002، وتعرّض معظمهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز ومقار الاحتجاز.
وطالبوا، في ختام بيانهم، الحكومة المصرية «بالعمل الجاد لتحسين وضعية الأطفال على المناحي المُتعددة، وحماية حقوقهم المُكتسبة والعمل على رعايتها، وسرعة تحسين أوضاع مراكز الاحتجاز الخاصة بالأطفال من كافة الانتهاكات التي تقع فيها، والعمل على تجهيز تلك المقار لتكون بيئة توجيه وتربية وإرشاد».
ودعوا إلى «الإفراج الفوري عن كافة الأطفال المقبوض عليهم على خلفيات سياسية»، مشدّدين على أن «خطر إهدار تلك الحقوق لا يقع فقط على الأطفال، وإنما يمتد ليصل للإيذاء النفسي والمعنوي لآباء وأمهات هؤلاء الأطفال»
كما طالبوا المجتمع الدولي وآلياته المُتعددة، بالعمل على «توجيه الحكومة المصرية لمزيد من الضمانات والإصلاحات اللازمة، التي تعمل على حماية الأطفال في مصر وحسن رعايتهم، وتوفير آليات رقابة ومساءلة للقائمين على أية انتهاكات تخصهم».
وتخصص دول العالم يوما للاحتفال بالطفولة يختلف من بلد لآخر، غير أن أغلبها يحتفل به في 20 نوفمبر من كل عام، إلى جانب أول يونيو في الدول الاشتراكية.
