أكدت لجنة الحريات بنقابة المحامين خلال مؤتمرها الصحفي أمس (الأحد) على أنها ستناضل بكل السبل المشروعة لإدراج مطالب المحامين في مسودة الدستور النهائية التي ستطرح للاستفتاء وخاصة بند "المحاماة مهنة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ولأعضائها ذات الحصانة التي يتمتع بها أعضاء النيابة العامة".
وأشارت اللجنة أن شرعية الجمعية التأسيسية أمر متروك للقضاء حرصا على استقلالها وعلى استقلال القضاء وعدم التأثير عليه، كما طالبت اللجنة بضرورة بإعادة النظر فى عبارة تعيين شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية، بأن يكون اختيارهما بالانتخاب من خلال علماء الأزهر.
كما طالبت بضم المادة الثانية والثالثة تحقيقا لمبدأ المساواة والمواطنة وعدم التفرقة بين المواطنين وشددت على أن تشمل جميع المواد الخاصة بالسلطات المختلفة النص صراحة على مبدأ تداول السلطة وحذف العبارة التى تقرر عدم القابلية للعزل.
