أصدر حزب الحرية والعدالة بالفيوم صباح اليوم (السبت) بيانا استنكر فيه ما أسماه بـ " تزايد الفساد الإداري " بالمؤسسات الحكومية والرسمية يوما بعد يوم .
وأكد البيان على أن الحزب لن يتهاون في ملاحقة الفاسدين بشتى الطرق القانونية ، والمشروعة أي كانت مواقعهم القيادية ، وبما يتماشى مع الأهداف والمبادئ التي قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير .
وانتقد تكاتف المؤسسات الإدارية بالفيوم للتستر على إنجاح الفساد وعلى رأس هذه المؤسسات التربية والتعليم وديوان المحافظة , ومن أمثال هؤلاء تعيين وفاء البشيهي زوجة مدير مكتب محافظ الفيوم محمود مصطفى مديرا لإدارة غرب التعليمية بالمخالفة مما أستدعى التنظيم والإدارة للرد على هيئة الرقابة الإدارية وإبلاغها أن الإجراءات التي أتبعتها محافظة الفيوم لاختيار مديري عموم المدارس قد شابها العوار, وبالرغم من ذلك مازالت تمارس مهامها كمدير إدارة وقامت بتعيين آخرين بمناصب قيادية بالمخالفة للوائح والقوانين .
وأكد أنه "استمرارا لمسلسل الفساد بالتربية والتعليم بمعاونة جهات إدارية قامت مديرية التربية والتعليم بإرسال أسماء كل من وفاء البشيهى، وطارق عبد الغنى مرسى ، ونفيسة أحمد أمين، وأحمد محمود محمد حسن، لمديرية التنظيم والإدارة لحضور برامج الوظائف الإدارية ، والقيادات العليا بمركز إعداد القادة بمدينة نصر بالمخالفة للقانون , وتأكيدا لذلك تم إلغاء ندب هذه الأسماء لحضور برامج الوظائف الإدارية والقيادات العليا من قبل التنظيم والإدارة".
وذكر البيان أن مدير مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي بإدارة غرب الفيوم التعليمية راوية حافظ كامل تقدمت بشكوى لمحافظ الفيوم، وتم إرسالها للتفتيش المالي والإداري عن طريق محافظ الفيوم برقم 42+ 5 بتاريخ 17/7 /2012 تتهم فيها وفاء البشيهى ، مدير إدارة غرب التعليمية، والتي وصفتها بالمحمية بزوجها محمود مصطفى ، مدير مكتب محافظ الفيوم ، بمنعها من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف، وأنها تريد نقلها تعسفا إلى قسم التعليم الخاص رغم أقدميتها ، وتمكين مكانها لمن لا يستحقه من أنصارها ومؤيديها وهو محمد يوسف حسين.
وعلى الفور وبعد مرور عدة أيام على إرسال الشكوى للتفتيش المالي والإداري من قبل مكتب المحافظ رد التفتيش المالي والإداري على الشكوى وأرسلها لمكتب المحافظ , ولكن تم إخفاء رد التفتيش المالي والإداري عن الجهات المعنية من قبل مدير مكتب المحافظ ، وكان مضمون الرد أن أمر التكليف الصادر بحق محمد يوسف حسين صدر بالمخالفة لنص المادة " 12 " من القانون 47 لسنة 1978 والتي تنص على " أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة الاشتراطات اللازمة " .
وأضاف البيان وبعد أن افتضح الأمر بشأن رد التفتيش المالي والإداري وبعد أن تدخلت أكثر من جهة للحد مما أسماه البيان بالمهزلة الإدارية , أصدر المهندس أحمد علي ، محافظ الفيوم، قرار لمدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم محمود العمريطى ، بإقالة محمد يوسف حسين من منصبه لمخالفته للقانون , وكان هذا القرار بتاريخ 4 نوفمبر، ولم يتم التنفيذ من قبل مدير المديرية حتى وقتنا هذا , مما ينم عن تحالف وتكاتف تلك المؤسسات على التستر وحماية الفساد .
جدير بالذكر أن الدكتور محمد جابر عضو لجنة التعليم بمجلس الشورى كان قد تقدم سلفا ببيان عاجل للحكومة حول تجاوزات محافظ الفيوم المهندس أحمد علي أحمد والتربية والتعليم بشأن تعيينه لقيادات بالتربية والتعليم بالمخالفة للقانون وبالمخالف
