صرح الدكتور "عمرو بدوي" – رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات – بأن 25% من إيرادات شركات الاتصالات العاملة بالقطاع يعاد استثماره بالقطاع سنويا بما يعادل 7 إلى 9 مليارات جنيه.
وقال بدوي ـ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الجهاز بالقرية الذكية ـ: إن الجزء الاستثماري يعود على الشبكة عبر تطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة المشتركين، مؤكدا أن الاستثمارات في قطاع الاتصالات طويلة الأجل، وأن حدوث أي انخفاض في أرباح شركات الاتصالات يؤثر على مستقبل القطاع بالكامل.
وأكد أن مهمة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هي التنسيق بين مستخدمي خدمات الاتصالات ومقدمي الخدمة (ثلاثة مشغلين للمحمول ومشغل ثابت) بما يضمن الصالح العام لمصر أولا، وضمان عدم جور أي جهة على الأخرى.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة طرح خدمة "تحديد مواقع المركبات والسيارات" من خلال التليفون المحمول، فضلا عن قرب طرح خدمة نقل الأموال عبر التليفون المحمول الذي تأخر طرحها خلال الفترة الماضية نتيجة عدم الاستقرار الأمني، مؤكدا أن العوائق التي كانت تحول دون التطبيق قد أزيلت بالكامل.
ولفت إلى وجود مجموعة عمل بالجهاز حاليا تعكف على دراسة "الرخصة الموحدة"، والتي تتيح لكافة مشغلي الاتصالات الحاليين الثابت والمحمول الحصول على خدمات المشغل الكامل للاتصالات (بوابة دولية، ومحمول وإنترنت، وثابت).
وأشار إلى أن ذلك يتيحمنافسة عادلة لكافة المشغلين، مشيرا إلى أن الموضوع طرح على "هيئة تسعير الرخصة"، لتحديد تكاليف التراخيص وكيفية إعطائها، وهل ستمنح مرة واحدة أم بالتدريج على مراحل، مؤكدا أن الانتقال إلى الرخصة الموحدة يحدد مسار قطاع الاتصالات خلال الـ10 سنوات القادمة.
