قال الدكتور أحمد دياب – القيادي بحزب الحريةوالعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية لوضعالدستور -: إن مسودة الدستور هي نتاج حوارات حقيقية مع جميع ممثلي الشعب المصري،مضيفا: "لا يوجد خلاف جوهري حقيقي؛ حيث إن المواد الخلافية 10 من أصل 230مادة".
وتابع دياب في سياق "مناقشة الأعضاء على طريقة عمل الجمعية خلال الفترة القادمة": إن المسودة نتاج حوارات حقيقية من الشعب ولم تخرج من درج أحد، مشيرا إلى أن المسودة تعبر عن الشعب المصري كاملا.
من جانبه انتقد الدكتور شعبان عبد العليم – عضو لجنة نظام الحكم بالجمعيةالتأسيسية لوضع الدستور – غياب آراء لجنة نظام الحكم عن المسودة التي خرجت عن لجنةالصياغة؛ حيث قال: "آراؤنا لم تظهر في مسودة الدستور، اتفقنا أن ينزل للجنةالصياغة مقترحان في الأمور الخلافية، فإذا أرسلت لجنة نظام الحكم مسودتها للصياغةمبتورة لفريق دون آخر فيحاسب نظام الحكم".
فعلق عليه المستشار حسام الغرياني – رئيس الجمعية – قائلا: "لتدارك الموقف سواء سقطت المادة سهوا أو خطأ، فيمكن أن تقترحها مرة أخرى"، وهو ما رد عليه عبد العليمبقوله: "إنني أتساءل: أين آراء نصف اللجنة، نظام الحكم أصبح مختلا بعد استبعادكثير من المواد؟".
وقال الدكتور جمال جبريل – رئيس لجنة نظام الحكم بالتأسيسية -: إن هناك فرقا بينرأي اللجنة ورأي الشخص، موضحا أن الدكتور شعبان على سبيل المثال كان غير مؤيدلفكرة الأخذ بنظام الإدارة المحلية الفعلية، وكذلك كنت رافضا لبقاء مجلس الشورىأنا والدكتور شعبان إلا أن اللجنة اتجهت أغلبيتها نحو بقائه؛ لذا اتجهنا نحو ذلكالأمر، وانتهى الأمر بعد مطالبة الغرياني لإغلاء المسألة.
يشار إلى أن جدلا كبيرا ثار خلال الجلسة الثانية حول طريقة عمل الجمعيةالتأسيسية خلال الفترة القادمة والانتهاء من الدستور، مما أدى إلى أن المستشارالغرياني قال: إنه بهذه الطريقة سوف يستغرق الدستور 3 أشهر على الأقل، ويجب إيجاد طريقة للانتهاء من عمل الجمعية قبل الوقت المقرر.
