استعرض المستشار حسام الغريانى -رئيس الجمعية التأسيسية للدستور- مع ممثلي هيئة النيابة الإدارية اليوم وضع النيابة الإدارية في الدستور الجديد، وذلك من أجل الاتفاق النهائي حول صفتها القضائية التي شهدت الكثير من الخلافات حولها.
وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع ايجابي للغاية وأن الاتجاه الذي ساد المناقشات هو الموافقة على أن تحصل النيابة الإدارية في الدستور الجديد على الصفة القضائية وأن يتم تفعيل دورها.
يأتي اللقاء بعد خلاف بين النيابة الإدارية والجمعية التأسيسية حول وضعها فى الدستور الجديد، حيث كانت حائرة بين باب الأجهزة الرقابية وباب السلطة القضائية، إلا أن الوضع الآن يتجه إلى الاستقرار على أن تكون النيابة الإدارية في باب السلطة القضائية والنص على كونها هيئة قضائية مستقلة.
حضر اللقاء رئيس هيئة النيابة الإدارية وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وبعض أعضاء نادي النيابة الإدارية ومن الجمعية التأسيسية حضر المستشار الغريانى والمستشار ناجى دربالة والمستشار محمد عبد السلام.
