احتلت مصر المركز 121 من إجمالي 126 دولة في مؤشر إعمال القانون بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية.

وبذلك يكون مصر قد تراجعت 11 مركزا عن تصنيف العام الماضي في هذا المؤشر.

ويتكون مؤشر إعمال القانون من 8 مؤشرات فرعية؛ منها القيود على الصلاحيات الحكومية وجاءت مصر في الترتيب الـ 122، وفي غياب الفساد احتلت المركز الـ 90.

وبخصوص الانفتاح الحكومة للشفافية وحق المعرفة وآلية الشكاوى والمشاركة المدنية احتلت مصر المرتبة الـ 126، وجاء ترتيبها في المركز الـ 125 في الحقوق الأساسية، وفي النظام والأمان كانت في الترتيب الـ 120.

أما في إنفاذ التشريعات فكان ترتيب مصر المركز الـ 121، وفي العدالة المدنية الـ 117، واحتلت مصر المرتبة الـ 76 بخصوص العدالة الجنائية.

فى مؤشر القيود على صلاحيات الحكومة جاء الوزن النسبي لمصر 0.14%، وعلى القيود التشريعية للحكومة 0.41%، و0.33% على القيود القضائية والمراقبة المستقلة على الحكومة

وتمثل الوزن النسبي لمصر بنسبة 0.41% للعقوبات على المسئولية المخطئين، و0.09% للإشراف غير الحكومي على الحكومة، و0.37% للانتقال القانوني للسلطة، وهي مستويات أقل بكثير من الحد الأدنى العالمي.

وفى مؤشر الحقوق الأساسية لامس الوزن النسبي لعدم التمييز، بصعوبة الحد الأدنى العالمي بنسبة 0.5%، والحق في الحياة والأمان 0.31%، وسرعة التقاضي 0.36%، وحرية التعبير 0.09%، وحرية الاعتقاد 0.22%، وحق الخصوصية 0.23%، وحقوق العمالة 0.39%.