أعلن المهندس محمود بلبع -وزير الكهرباء والطاقة- عن إطلاق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بقطاع الكهرباء حتى عام 2015 وذلك خلال مشاركته فى فاعليات ورشة العمل الخاصة اليوم (الإثنين) حول " كفاءة الطاقة خلال السنوات القادمة".
وأشار المهندس بلبع – فى كلمته – إلى أن إطلاق الخطة يأتى تطبيقا للاطار الاسترشادى العربى بكفاءة الطاقة الذى قامت بإعداده جامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز الاقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .
وقال إنه على الرغم من أن الطاقة تعتبر أحد أهم دعائم التنمية لكنها تواجه تحديات شديدة من نضوب الموارد الطبيعية للانتاج التقليدى للطاقة وانعكاساته على ضرورة الادارة الرشيدة للطاقة على جانبى العرض والطلب ، فضلا عن ايجاد مصادر غير تقليدية لها مثل الطاقات الجديدة والمتجددة والطاقة النووية .
وأكد وزير الكهرباء أهمية ترشيد استخدام الطاقة كأحد أهم ملفات إدارة الطاقة لما له من ايجابيات من حيث التحسن البيئى وخفض غازات الاحتباس الحرارى والتغلب على نضوب الوقود الإحفورى والحفاظ على حق الأجيال القادمة من المصادر الطبيعية للطاقة، بالإضافة إلى المحافظة لهم على بيئة نظيفة.
وعلى صعيد الاستهلاك قال المهندس محمود بلبع -وزير الكهرباء والطاقة-: "إن قطاع الكهرباء نفذ برامج الإضاءة عالية الكفاءة بالقطاع المنزلى الذى يمثل حوالى 41%من اجمالى قطاعات الاستهلاك فى الطاقة ، حيث تم توزيع حوالى 10.25مليون لمبة موفرة بأسعار مدعمة للمشتركين يتحمل قطاع الكهرباء 50% من ثمن اللمبات، كما تعطى شركات توزيع الكهرباء ضمان لمدة 18 شهرا".
وأضاف: "إن قطاع الكهرباء لم يتوان عن إجراء ترشيد الطاقة ، فقد استهدف تركيب حوالى مليون لمبة موفرة عالية الكفاءة بإنارة الشوارع بما يحقق المستويات القياسية للاضاءة وانتظامها بالطرق طبقا لنوع الطريق ، كما هو متبع عالميا ، حيث تم تركيب حوالى 291 ألف لمبة موفرة في الشوارع مما حقق وفرا في الطاقة قدره 26.8مليو ك و س.
وقال بلبع إن قطاع الكهرباء استكمل خطته فى المبانى الحكومية بالإنارة أو لتشغيل المعدات والأجهزة بالمبانى الحكومية من خلال دراسة لترشيد الاستهلاك ايضا
وتم إعداد كواد كفاءة الطاقة فى المبانى واستبدل نظم الإضاءة بتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة ى حوالى 6300 مبنى وتحديد مسئول فى كل مبنى لمتابعة إجراءات الترشيد وساهم ذلك فى نخفاض قيمة فاتورة الكهرباء بنحو 17 % نتيجة تركيب حوالى ألف كشاف موفر جديد.
