أعلنت وزارة الجامعات الجزائرية، تقديم عطلة الربيع اعتبارا من الأحد، في خطوة فجرت جدلا حادا، واتهامات بـ”محاولة كسر الحراك الشعبي” المناهض لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.

جاء ذلك في قرار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات)، السبت، حصلت الأناضول على نسخة منه.

وذكر القرار أنه “تحدد العطلة الفصلية للسنة الجامعية 2018 / 2019 بالنسبة لفصل الربيع ابتداء من يوم الأحد 10 مارس (آذار) 2019 مساء، إلى يوم 04 أبريل (نيسان) 2019”.

ولفت إلى أن القرار يشمل الطلبة فقط، ولا تطبق إجراءاته على موظفي الإدارة والتقنيين (الفنيين)، وموظفي الخدمات المختلفة للجامعات.

وأجرت الوزارة ذاتها تعديلا على العطلة الصيفية للطلبة، التي كانت مقررة في 4 يوليو/ تموز، وتم تأخيرها أسبوعا لتكون في 11 يوليو.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، حددت الوزارة عطلة الربيع للطلبة في الفترة بين 21 مارس إلى غاية 5 أبريل.

وتعد سابقة في تاريخ الجامعة الجزائرية أن يتم تحديد عطلة الربيع من 24 يوما بدل 15، المعمول بها منذ استقلال البلاد عام 1962.

ومباشرة بعد صدور القرار، ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للوزارة بأن إجراءاتها “تهدف إلى كسر الحراك الشعبي” ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، وإفراغ الجامعات من الطلبة.

وانتشر عبر “فيسبوك” ما مفاده “أن السلطات ودون وعي منها، مكنت الطلبة من التفرغ للحراك الشعبي المناهض لترشح الرئيس بوتفليقة”.

وكتب أستاذ كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أحمد عظيمي، عبر صفحته في “فيسبوك”، “أصابهم الهلع فقرروا تقديم عطلة الربيع بالنسبة للجامعة بأسبوعين رغم برمجة امتحانات الاستدراك”.

أما الإعلامي الجزائري نجيب بلحيمر، فقال: “الوزارة تقدم عطلة الربيع بأسبوعين من أجل إفراغ الجامعات من الطلبة وإخماد الاحتجاجات.. الجماعة الحاكمة مرتبكة وتتخبط”.

فيما اعتبر آخرون أن الوزارة تريد إدخال الطلبة إلى بيوتهم عند إعلان قائمة المرشحين للرئاسيات من طرف المجلس الدستوري في 13 مارس الجاري، وتفادي تظاهرات في الجامعات.

ومن المنتظر أن يفرج المجلس الدستوري (المحكمة) في 13 مارس الجاري، عن ملفات المرشحين المقبولة لخوض سباق الرئاسيات.

وتحصي الجزائر أكثر من 1.3 مليون طالب جامعي، وتضم محافظاتها الـ 48 جامعة واحدة على الأقل في كل منها.

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة لولاية خامسة في 10 فبراير/ شباط الماضي، تشهد الجامعات احتجاجات وتظاهرات رافضة لترشح الرئيس.

وفي 3 مارس، تعهد بوتفليقة في رسالة للجزائريين، بإجراء انتخابات مبكرة دون الترشح فيها، حال فوزه بسباق الرئاسة المقرر في 18 أبريل المقبل.

وفوض بوتفليقة مدير حملته عبد الغني زعلان، بتقديم ملف ترشحه أمام المجلس (المحكمة) الدستوري.

والجمعة، خرج الجزائريون في مسيرات حاشدة وصفت بـ “المليونية” في كافة المحافظات، رفضا لترشح بوتفليقة.