نفت وزارة الاتصالات، وجود أي مراقبة لمحادثات المواطنين الخاصة، بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار أنباء حول مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” و”تويتر” وغيرها من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشارت الوزارة، إلى أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يتضمن أي مواد تنص على مراقبة محادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي و”السوشيال ميديا”، مضيفة: “بل على العكس فإن القانون يشدد على حماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم ويجرم إفشاء هذه البيانات، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إفشال الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار”.

وأكدت الوزارة أن القانون يهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاختراق أو العبث أو الإتلاف أو التعطيل بأي صورة، فضلاً عن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين والمحافظة عليها من عدم الإفشاء أو التنصت.

يذكر أنه في سبتمبر 2018، صادق السيسي، على قانون لـ “تنظيم الصحافة والإعلام”، والذي يتضمن السماح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وبناءا على القانون، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمشكل بقرار رئاسي عام 2017، متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر، بموجب القانون، الذي أقره غالبية نواب البرلمان في يوليو الماضي.

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة 161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.