أعلنت 183منظمة حقوقية اليوم رفضها للمسودة الدستور التي خرجت من الجمعية التأسيسية, مبررة ذلك لوجود مواد ترسخ لدولة استبدادية وقمع للحريات المدنية وحقوق الإنسان وكذلك إهدار مبدأ الفصل بين السلطات والتمييز بين المصريين والانتقاص من ولاية القضاء واستقلاله, وكذلك تقييد الإعلام وحرية الصحافة.
وطالبت المنظمات في بيان لها مساء اليوم أن يكون هناك باب خاص في الدستور الجديد يخص المجتمع المدني بكل هيئاته ومؤسساته، بحيث يضمن له حرية التنظيم وحرية العمل، وجميع ما يتعلق بهذه المؤسسات في باب واحد بدلا من تفرقه في أبواب.
كما شددت هذه المنظمات على ضرورة التأكيد على إصدار قانون ديمقراطي يحرر مؤسسات المجتمع المدني من كافة أشكال الوصاية والهيمنة والبلطجة التي تمارس ضدها وضد أنشطتها على أن تكون قواعد ونصوص القانون المدني الملغاة بشأن الجمعيات أساسًا لهذا القانون واتساقا مع المعايير الدولية المنظمة لهذا الشأن.
كما طالبت بتوحيد جهات الرقابة على عمل مؤسسات المجتمع المدني بحيث تكون الرقابة من خلال هيئة أو مجلس يتم انتخابه من قادة العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.
كما نبهت على حتمية التأكيد على التضامن مع حريات وحقوق قطاعات الإعلام والقضاء والنقابات والأحزاب وتضمين ذلك في الدستور والقوانيين المنظمة لعمل تلك القطاعات.
