رفض رامي يسري – منسق حكومة ظل شباب الثورة بالإسكندرية – قرار الحكومة لمسودة الدستور, التي كشفت عنها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور؛ نظرا لما يعتريها من قصور وإخلالها بمبادئ المساواة – بحد وصفه -, مؤكدا على عزم حكومة الظل إعداد ورش عمل تشترك فيها عدد من الكيانات لنشر التوعية المجتمعية حول الدستور.
وأشار إلى رفض حكومة الظل بالإسكندرية التام تعيين حسن البرنس نائبا لمحافظ الإسكندرية لما أسماه بموقف جماعة الإخوان المسلمين المنتمي إليها البرنس المخذل خلال أحداث محمد محمود بالقاهرة ومديرية الأمن بالإسكندرية، ولموقفه من أهالي الطابية, الذي طلب منهم نقل مقابرهم لمنطقة أخرى لإقامة استثمارات عقارية محلها، ولرفض عدد من القوى السياسية والثورية بالإسكندرية له.
كما أفصح «يسري» عن رفض أعضاء حكومة الظل لاستمرار خالد غرابة – مدير أمن الإسكندرية – في منصبه تضامنا مع موقف حركة شباب 6 أبريل بالمحافظة؛ حيث وصفه بأنه من فلول النظام السابق، واتهمه بالتسبب في أحداث مديرية الأمن التي حدثت في نوفمبر من العام الماضي وأحداث المحلة 2008 وأحداث 25 يناير وأحداث كلية الحقوق 2004 وما نتج عنهم من ضحايا، إضافة إلى النهج القمعي الذي يستمر رجال الداخلية في انتهاجه بحق المواطنين المصريين حتى الآن.
وأضاف: إنه يجري التنسيق لعمل تأبين لضحايا أحداث مديرية الأمن ومحمد محمود، بالإضافة إلى التنسيق بشأن تنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على الاعتداء على الصحفية زينب أبو زيد من أمن إحدى الشركات المملوكة لأحد كبار رجال الأعمال بالإسكندرية.
