قال العميد عصمت الراجحي – مدير عام الأمن والعلاقات العامة بمنجم السكري -: إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري درجة أولى لا يمثل شيئا بالنسبة لسير العمل في المنجم أو إبطال الاتفاقية الموقعة بالقانون 222 لسنة 94.
وشدد على أنه لا صحة لما يردده أعداء الاقتصاد القومي ومثيري الشوشرة على الاستثمارات, والذين يسعون إلى تطفيش الاستثمار وزعزعة اقتصاد مصر في الوقت الذي تدق فيه الحكومة المصرية كل الأبواب للحصول على قروض ومنح ومعونات.
وقال: ما هؤلاء إلا سعاة لشهرة إعلامية انتخابية ومآرب أخرى أو مدفعين لابتزاز المشاريع الكبرى, والذين ليس لهم مكان أو قبول لدى القائمين على إدارة المنجم.
وأضاف "الراجحي": إن هؤلاء من بداية أحداث يناير 2011 يحاولون جاهدين بالشوشرة على المنجم, الذي يعد ثاني مشروع إستراتيجي بعد السد العالي, موضحا أنه في البداية اتهموا الشركة بالتهريب وسرقة الذهب, وعندما أثبتت لجنة الصناعة والطاقة بالدليل القاطع والغير مثير للشك عدم خروج جرام واحد غير شرعي بدءوا بتحريض العمالة ضد الشركة وإثارة القلاقل والفوضى, وأخيرا لجأوا للتشكيك في الاتفاقية.
وتابع: "إنه مع احترامنا الكامل لكل درجات القضاء, فالعمل مستمر بالمنجم وطبقا للاتفاقية والقانون, وهذا لا يتعارض مع حكم القضاء الإداري, الذي نص على ذلك في حيثيات الحكم".
وأكد على استلامه لخطابات رسمية من جهة الإدارة؛ لتنفيذ ما جاء بحيثيات الحكم سيتم الرد على الحكم بالقانون, وسيتم التعامل مع كل من شوه سمعة الاستثمار في مصر وأثار القلاقل بالقانون أيضا.
