أعلن نقيب الأطباء البيطريين الدكتور سامي طه إعادة درجة نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والمائية والتي كانت قائمه في سبعينيات القرن الماضي، على أن تقوم نقابة البيطريين بتحديد مهام هذا الموقع وترشيح من تراه من الأطباء البيطريين ليتم استصدار قرار جمهوري بذلك، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب البيطريين بإنشاء كيان مستقل للثروة الحيوانية.
وقال طه في بيان له اليوم إن وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن أكد لوفد النقابة على التزام الوزارة بتنفيذ القرار القانوني الخاص بإشراف الأطباء البيطريين على مزارع الحيوانات والطيور وهو ما يعنى تشغيل قرابة 5 آلاف طبيب بيطري في صناعة الدواجن وحدها في حدود 25 ألف مزرعة.
وأشار طه إلى أن الرئيس محمد مرسى في اجتماع سابق له مع ممثلي نقابة البيطريين على أحقيتهم في تكليفهم ضمن أعضاء إتحاد المهن الطبية وطبقاً لإمكانات الدولة رأى رئيس الوزراء أن الأعداد الكثيفة التي لم يتم تعيينها منذ عام 1995 ستعوق تعديل القانون رقم 29 لسنة 1974 بإضافة الأطباء البيطريين لزملائهم أعضاء إتحاد نقابات المهن الطبية والذي يشملهم القانون.
