قررت لجنة الإسكان بمحافظة أسيوط وضع غرامة مالية بقيمة ألف جنيه، وكافة المصاريف الإدارية للمتلاعبين والمزورين في بياناتهم المقدمة للجهات الحكومية للحصول على وحدات سكنية مدعمة للفئات المستحقة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القضائية ضدهم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة جمال آدم -السكرتير العام للمحافظة- وحضور وكيل وزارة الإسكان، ومدير عام المتابعة الميدانية بمكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث تستعد المحافظة لطرح 264 وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح جمال آدم أن المحافظة ستضع شرطا للمتقدمين للوحدات السكنية بإيداع مقدم حجز لضمان الجدية، ومن خلاله يتم خصم الغرامة في حال اكتشاف احتيال المتقدم ومخالفته لشروط الحصول على الوحدات السكنية، والتي تتضمن ألا يكون لديه سكن إيجار دائم أو شقة تمليك أو استفاد من دعم الدولة من قبل.
من جانبه أشار المهندس مدحت محمد -مدير عام المتابعة الميدانية- إلي أن إعلانات الشقق السكنية لمحدودي الدخل والأسر الأولي بالرعاية السابقة كشفت عن أكثر من 60% من المتقدمين من الطبقات الاجتماعية الثرية وممن يملكون عدة شقق ولا يستحقون الدعم، فضلا عن أن جميعهم تلاعبوا بالبيانات، ودونوا عناوين خاطئة وهو ما سيتم تلافيه في المسابقة القادمة وحرمان من يدلي بعنوان خاطئ أو يتلاعب ببياناته.
وناقشت اللجنة بحضور المهندس عبد الحكيم – وكيل وزارة الإسكان- تيسير اشتراطات التقدم للحصول على وحدات سكنية للفئات المستهدفة، وربط ذلك بألا يزيد دخل الأسرة عن 1500 جنيه بما في ذلك مجموع دخل الزوج والزوجة معا، فضلا عن تخصيص نسبة 50% من الشقق للشباب المتزوجين حديثا خلال الخمس سنوات الأخيرة ممن تقل أعمارهم عن 40 عاما، بالإضافة لتخصيص نسب للمستأجرين المقيمين في المباني التي تم تنفيذ قرارات إزالة فعلية لها خلال العام الجاري، بالإضافة لنسبة 5% للمعاقين ومصابي الثورة بإصابات أدت للعجز.
