قام –اليوم – أهالي زرزارة العشوائية المستبعدين من الحصول علي وحدات إسكان حكومية مدعمة بالتظاهر امام ديوان محافظة بورسعيد في محاولة جديدة للضغط علي المسئولين لمنحهم مساكن جديدة بعدما تم اقتحام مبني ديوان عام المحافظة –مؤخرا – بسبب مشكلة الإسكان التي تفاقمت ووصلت لذروتها حاليا ببورسعيد بسبب تكاثر العشش العشوائية بسبب شاسعة انتشرت بان من يعمل عشة امام المحافظة سيحصل علي شقة .
فضلا عن إعلان البعض منهم علي حصولهم لخطابات تفيد إزالة عششهم ولم يحصلوا علي سكن مدعم ..وتضاربت أقوال البعض الآخرين بان هناك خطابات كثيرة مزورة..
فقد أكد المواطنون انه بالرغم من أنه لأول مرة ، قد ودعت بورسعيد أكبر وأشهر منطقة سكنية عشوائية على أرضها نهائياً ، بدخول منطقة " زرزارة " الممتدة على مساحة 7 أفدنة تقريباً ، بأطراف حي الضواحي على أرض الحرة .. في " مزبلة " التاريخ ،
إلا أن هناك مظلومين بسبب استبعاد كشوف الإسكان لهم وعدم حصولهم علي مسكن وخاصة أن كشوف الإسكان حوت قرارات بنقل 5000 أسرة من قاطني تلك المنطقة العشوائية أيضا ، إلى مساكن " فاطمة الزهراء "ـ المواجهة للمنطقة العشوائية وغيرها، وعلى الجانب المقابل لها مباشرة الخريجين بالمحافظة .
كما يبدأ المستشار القانوني لمحافظة ، بورسعيد ، خلال الأيام القليلة القادمة .. فتح ملف الإسكان بالمحافظة .. والتحقيق في ملف الوحدات السكنية التي حصل البعض عليها عنوة ، وبدون وجه حق .. أبان فترة اندلاع أحداث ثورة 25 يناير .. مما أضاع على المحافظة العشرات من الوحدات السكنية بمشروعاتها الجديدة التي كانت معدة ، من قبل للتوزيع على المستحقين ، من أصحاب حالات الإخلاء الإداري، والزواج الحديث ، وكذا الأسر الأولى بالرعاية وأصحاب الحالات الحرجة .. ممن لم يسبق لهم الحصول على شقق المحافظة ، من قبل .
أكد المحافظ اللواء أحمد عبد الله محمد ، أنه أتخذ قرارة بإحالة ملفات هذه الوحدات إلى المستشار القانوني .. بناء على فقدان المحافظة للعديد من تلك الوحدات التي أنشأتها ، لتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين في طلب السكن الحكومي المدعوم ، والأكثر رحمة بهم وبظروفهم .. إلا انه تبين استيلاء البعض على تلك الوحدات ، مستغلا حالة الانفلات الكبير لمؤسسات الدولة وقطاعاتها وإداراتها ، عقب قيام الثورة ، مباشرة وخلال أيامها الأولى .. مما أضاع على المحافظة أموالا طائلة من الاعتمادات المخصصة لمشروعات الإسكان بها .
أضاف المحافظ : أنه سيعاد بحث حالات شاغلي تلك الوحدات ، من جديد .. وفى حالة ثبوت حصول أحدهم على أحد مساكن المحافظة ، من قبل والتصرف فيه بالبيع مثلا ، فسوف أتخذ القرار الفوري في مثل هذه الحالات ، باسترداد المسكن ، وسحبة مرة أخرى دون تردد أو مجاملة ، طالما أكدت البحوث ذلك ، وانه غير مستحق للوحدة المستحوذ عليها .. لافتاً إلى أن هذه المساكن تدعمها الدولة للتيسير على المواطنين ، وخاصة محدودي الدخل ، في الحصول على المسكن المناسب .. ومن ثم لا يحق لأي مواطن الحصول على ذلك الدعم السكنى أكثر من مرة
