قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن زيادة تعريفة الركوب لأتوبيسات النقل العام تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة جنيهات حسب مسافة السير، بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
ورفعت الحكومة صباح اليوم أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.5 و66.6% في إطار برنامج ما تسميه «الإصلاح الاقتصادي» مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وأضاف رئيس هيئة النقل العام: أتوبيسات هيئة النقل العام التي تسير 30 كيلو مترا أو أقل زادت تعرييفتها إلى 3 جنيهات بدلًا من جنيهين ونصف، زاعما أن 80% من أتوبيسات هيئة النقل العام التي تغطي القاهرة الكبرى لا تتعدى هذه المسافة.
وتابع: أما الخطوط التي ستسير من 30 إلى 40 كيلو مترا فستبلغ تعريفة الركوب 4 جنيهات وتبلغ نسبتها 12% فقط من خطوط الهيئة، مشيرا إلى أن أتوبيسات الهيئة التي تسير بين 40 و50 كيلو مترا ستبلغ تعريفة الركوب 5 جنيهات.
وأكد رزق أن الهيئة تستهلك 6.5 مليون لتر سولار، وتبلغ الأعباء الشهرية للهيئة 13 مليون جنيه، كما أن أسعار قطع غيار الأتوبيسات ارتفعت، وبرغم ذلك تتم مراعاة المواطن البسيط في زيادة الأسعار مع مواصلة تحديث أسطول الهيئة، على حد قوله.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان صحفي أن الزيادة في أسعار تعرفة ركوب سيارات «السيرفيس والتاكسي الجديد» ستكون بين 10 و20%، لافتا إلى «التعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعرفة الركوب المحددة».
تجاوزت 30%
وقال عدد من مراسلي وكالة «رويترز» في المحافظات أن الزيادات في أسعار تعريفة الركوب تجاوزت بالفعل 30% في عدد من وسائل النقل.
بدوره، قال اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة، إن الزيادة في التعريفة الجديدة تأتي طبقا لمعدلات الزيادة في الوقود، مؤكدا أن تعريفة التاكسي الأبيض الجديدة هي 6 جنيهات لفتح العداد، ويشمل 250 قرشا لكل كيلومتر، و16 جنيها لساعة الانتظار، حيث تزيد بواقع 8 جنيهات لكل ساعة إضافية.
وعادة ما تكون أسعار المواصلات الأكثر إزعاجا للحكومة مع أي زيادات في أسعار المواد البترولية لعدم التمكن من السيطرة عليها، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها، ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيها.
أعباء على كاهل المصريين
وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد بضعة أيام من رفع أسعار الكهرباء والماء وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات، مما يزيد العبء على كاهل المصريين.
وتعد الزيادة الأخيرة في سعر الوقود الثالثة منذ تطبيق الحكومة برنامج ما تمسيه «الإصلاح الاقتصادي» والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016؛ والرابعة منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو 2014، إذ كانت الأولى في يوليو من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو الماضي بنسب تصل إلى 55%.
وتُظهر بنود مشروع الموازنة المقبلة، أنه سيتم خفض إجمالي مخصصات دعم الوقود والكهرباء بنسبة 23.6% لتبلغ نحو 89 مليار جنيه. كما سينخفض دعم الكهرباء إلى النصف تقريبا مسجلا 16 مليار جنيه، ما يعني زيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة خلال الشهور القليلة المقبلة.
