كشفت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، بعد نشرها لقرار زيادة أسعار الوقود، أن عبد الفتاح السيسي كان يبيت النية لرفع الأسعار قبل أيام عيد الفطر، وأنّ القرارات كانت آخر ما صدق عليه رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، قبل إقالته من رئاسة الحكومة.
ورفعت الحكومة، صباح اليوم السبت، أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.5% و50.6%، كما رفعت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي (البوتاجاز) بنسبة وصلت إلى 66.6%، وذلك بالتوازي مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة نهاية يونيو الجاري.
وجاء في الجريدة الرسمية للحكومة، أنّ قرارات رفع أسعار المحروقات؛ البنزين والغاز الطبيعي للسيارات والسولار والمازوت والبوتاجاز، قد صدرت بتاريخ 13 يونيو الجاري، أي الأربعاء الماضي، بعد ساعات من خطاب مطول أدلى به السيسي خلال حضوره إفطارًا نظمته رئاسة الجمهورية، مساء الثلاثاء وأملح فيه إلى زيادة أسعار الوقود زاعمًا أنه الأرخص بالعالم.
ويعني هذا، أنّ الحكومة أخفت خبر رفع أسعار المحروقات عن الشعب المصري، 3 أيام كاملة، لمنع المواطنين من اتخاذ احتياطاتهم وشراء الوقود بكميات كبيرة بالأسعار القديمة.
ويأتي هذا الرفع في اليوم الثاني من إجازة عيد الفطر، ابتداء من التاسعة صباحاً حيث اعتاد النظام في مصر رفع الأسعار في أيام الإجازات لامتصاص غضب الشعب، وزيادة الإجراءات الأمنية في الشارع تحسبًا لأي أعمال يقوم بها الشعب.
وتبين من القرار، ارتفاع سعر لتر بنزين 92 أوكتان إلى 6.75 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وارتفاع سعر لتر بنزين 80 أوكتان ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلاً من 3.65 جنيهات. ورفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلاً من 6.6 جنيهات. ورفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيهات بدلاً من 3.65 جنيهات.
ورفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلاً من جنيهان. ورفع سعر أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي إلى 50 جنيهًا، بدلاً من 30 جنيهًا، ورفع سعر اسطوانة البوتاجاز للاستهلاك التجاري إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيهًا.
وعلى مدار الشهرين الماضيين أصدرت الحكومة 10 قرارات وقوانين، تقضي بزيادة أسعار سلع وخدمات في مقدمتها الكهرباء والمياه والمترو، فضلاً عن زيادة الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات الحكومية، ومنها تراخيص السيارات والمرور على الطرق السريعة.
وتأتي زيادات الأسعار ضمن حزمة من الإجراءات التي تواصلها السلطات المصرية، تطبيقًا للبرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، اشترطت مصر على نفسها فيه رفعاً كاملاً لكافة أشكال الدعم بالتدريج، وتحرير الاقتصاد بالكامل، وارتفاع أسعار كافة الخدمات التي تقدم للمواطن.
