عقد أسامة كمال محافظ القاهرة ، عددا من الاجتماعات مع مدير مديرية التموين، و مباحث التموين، و ممثل وزارة التموين و عدد من الشخصيات العامة و ممثلي المجتمع المدني و اللجان الشعبية، لوضع منظومة وآلية عمل تضمن وصول أسطوانة البوتاجاز للمواطن بالأسعار المقررة بيسر و سهولة.
و أكد المحافظ أن تلك الاجتماعات تستهدف القضاء على سطوة البلطجية والسماسرة المستولين على الحصص المقررة للمخازن و المستودعات و بيعها بالسوق السوداء.
وأوضح المحافظ أن القاهرة بها 75 مستودع منها 7 مستودعات إستراتيجية و هي (عين الصيرة – بورسعيد – حلوان – التبين – منشية ناصر – السلام – القطامية) تقوم بتسليم حصتها موزعة على شباب الخريجين أو السيارات للدفع بها للأحياء أو للبيع للمواطنين مباشرة و قد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان سلامة التوزيع، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني على المستودعات والمخازن واختيار مجموعات من اللجان الشعبية والجمعيات الأهلية لمعاونة الشرطة والأجهزة العاملة في المستودعات على تسليم الاسطوانات للمواطنين و القضاء على البلطجة.
وأشار إلى أنه تم مخاطبة وزارة البترول لزيادة الحصة المقررة لمحافظة القاهرة لمواجهة دخول فصل الشتاء والاستهلاك المتزايد لأسطوانات البوتاجاز مع سرعة استكمال خطط الوزارة لدخول الغاز الطبيعي بأحياء القاهرة مما يساهم في حل مشكلة نقص اسطوانات البوتاجاز.
كما أكد "كمال" أن اللجان الشعبية التي تم تشكيلها بدأت فعليا بمستودعي بورسعيد وعين الصيرة ومرافقة أعضاء منهم لمفتش التموين و للسيارات المحملة بالاسطوانات و الدفع بها 3 مرات يومياً بدلاً من مرتان للأحياء بحيث تغطي الحي ثلاث مرات أسبوعيا و يتم بيعها مباشرة للمواطن بسعر5 جنيهات من السيارة، وبذلك تم القضاء على الطوابير بالمستودعين، كما تم إحكام الرقابة على الحصة المقررة لشباب الخريجين حيث يقوم الشباب باستلام حصة مقدرة بـ 60 وحدة يومياً على مرتان ولا يتم تسليم الحصة المقدرة بـ 30 أنبوبة إلا بعد تسليم خطاب موقع من مسئول التموين بالحي بأنه قام بتوزيعها داخل الحي.
وفي حالة عدم ورود الخطاب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده و عدم صرف حصص أخرى له و توفير بديل عنه، كما جاري حالياً دراسة إعادة توزيع شباب الخريجين على الأحياء حيث ليس من المقبول أن يكون حي به أكثر من عشرون شاباً وأحياء أخرى لا يوجد بها أحد،كما تم مخاطبة شركة توزيع البوتاجاز بزيادة عدد أسطولها للتمكين من توزيع أكبر كمية يومياً، ووجود سيارات احتياطية للدفع بها في كافة المناطق لمواجهة أي طارئ.
