خفضت الحكومة فى مصر بند الأجور بنحو 50% خلال الـ 3 سنوات السابقة، لتتراجع معدلات نمو الأجور من نحو 11% لـ 5.5% مع نهاية العام المالي الماضي.
وفى المقابل قامت الحكومة بزيادة الإنفاق الاستثماري بنحو 3 أضعاف من نحو 17% لـ 58%، على الرغم من تراجع الاستثمارات بشكل ضخم خلال السنوات الاربع الماضية.
وقال الخبير الاقتصادى، حمدى عبد العظيم، إن خطة الحكومة والتى بدأت بتسريح العمالة تحت بند ( إعادة التدريب والتأهيل) ووقف التعينات الحكومية، السبب الرئيسي فى خفض معدلات نمو الأجور، هذا فضلا عن خفض المرتبات والسماح بعلاوات سنوية أقل من ارتفاعات الاسعار المتتالية فى السوق.
وكانت الحكومة أقرت رسميا خلال الشهر الجارى زيادة المعاشات بنحو 10% وعلاوات سنوية بنحو 15%، مقابل زيادات مقبلة فى الاسعار تتخطى الـ 120%، وفقا لخبراء.
وأوضح عبد العظيم، في تصريحات لـ«رصد» أن وزارة التخطيط تستهدف خفض العمالة فى السوق بأكثر من 30% خلال العام المالي المقبل، فضلا عن زيادة نسب المعاش المبكر، مقابل وقف التعيينات الجديدة.
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية، عن رفضها التام لأي تعيينات جديدة خلال الفترة الحالية، حيث أشارت وزيرة التخطيط، هالة السعيد في تصريحات تليفزيونية، إلي أنه هناك نحو 250 ألف موظف حكومى يخرجون من الخدمة سنويا بعد بلوغهم سن المعاش، مؤكدة أن الحكومة لن توظف أى شخص فى الفترة المقبلة لوجود فائض كبير.
وقالت وزيرة التخطيط أن مصر لديها عدد كبير من الموظفين، حيث يوجد موظف لكل 20 مواطنًا فى حين أن المتوسط العالمى هو موظف لكل 80 مواطنا وهو ما تتجه الحكومة له حاليا، أي نخفيض العمالة بنحو 75% عند المتواجد حاليا.
تسريح العماله
ومن الجدير بالذكر أن أن هناك 6.2 مليون موظف يعملون بالجهاز الإدارى للدولة، أشارت الدولة أنه تم تعيين أكثر من 30% منهم خلال عام 2012 -2013، ومنهم الخريجين وأوائل الدفعات وحمله الماجستير والدكتوراه، واللذين اعتبرتهم الدولة (عبأ) علي الموازنة وكان يجب عدم تعيينهم.
صندوق النقد الدولي
وتعتبر خطة تخفيض موظفي الحكومة أحد محاور البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض مؤخرا، حيث تقوم الخطة على الاستغناء عن 3 ملايين موظف خلال الخمس سنوات المقبلة، ويتم حصر من تخطى الخمسين عاما، وهم النسبة الأكبر للعاملين بالدولة، والبحث عن طريقة قانونية لإجبارهم على الخروج على المعاش، وخلال الفترة المقبلة، يقوم جهاز التنظيم والإدارة بحصر بيانات عن العاملين الذين تخطوا سن الخمسين عاما وظروف كل حالة على حدة.
و تخفيض أعداد العاملين المدنيين بالدولة والوصول بنسبة العاملين بالجهاز الإدارى إلى موظف لكل 40 مواطنا، فى خلال عامين وكذلك إعادة تعريف دور الحكومة ودور الموظف العام وتخفيض أعداد العاملين المدنيين بالدولة، بنحو مليون موظف.
وتعتمد وزارة التخطيط على خفض موظفي الحكومة من 6 ملايين و400 ألف موظف خلال العام الجاري، ليصل عددهم إلى 3 ملايين و25 ألف موظف فقط بحلول عام 2030، حيث تتضمن المرحلة الأولى خفض أعداد الموظفين إلى 3 ملايين و846 ألفًا و154 موظفًا بعد الاستغناء عن نحو 2 مليون و553 ألفًا و846 موظفًا خلال أربع سنوات، ثم المرحلة الثانية، وتهدف إلى الاستغناء عن 821 ألفًا و154 موظفًا، ليصل إجمالي عدد العاملين بالحكومة إلى 3 ملايين و25 ألف عامل فقط بحلول عام 2030.
