قررت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية بدء اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها انتخابات الرئاسة الماضية، والتي قد ترتقي لمرتبة التزوير، وكان المتنافسين فيها كل من الفريق أحمد شفيق ، ومرشح الإخوان محمد مرسي، والتي كانت نتائجها لصالح مرشح الإخوان، حيث خالفت النتيجة كل التوقعات ، وجميع استطلاعات الرأي التي أجريت .
وأشارت المنظمة في بيان لها "أنها ترغب في التصعيد منذ البداية حيث أنها تعجبت من موقف الفريق أحمد شفيق ، والذي تغاضي عن كافة الانتهاكات التي تعرضت لها الانتخابات وسلم بالأمر الواقع، مما صعب موقفنا تجاه اتخاذ أي إجراءات متعلقة بالانتهاكات التي أرتقت إلى مرتبة التزوير" .
وكما أكدت منظمة اتحاد المحامين "على قانونية الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها ، مشيره إلى أنهم يحملون ملف يكفي لإبطال انتخابات الرئاسة الماضية بشكل قانوني، ونؤكد أن إدعاءات القانونيين التابعين لجماعة الإخوان بأن إثبات تزوير الانتخابات أمر غير شرعي أو قانوني بأنه أمر غير صحيح، وأنهم لا يعملون إلا لصالح الجماعة ومرشحهم محمد مرسي فقط دون النظر إلى القانون، ففي حال ثبوت التزوير فإن القانون يجب أن يطبق على كل من شاركوا فيه كما يجب أن يسأل محمد مرسي في كافة تلك الانتهاكات، وأن يكون أول من يطبق عليهم القانون في حال ثبات التزوير، فلا يجوز أن يكون رئيساً غير شرعي كما لا يجوز إن ثبت أن له أي مشاركة في أي انتهاكات أن يظل رئيس أيضا فالأصل أنه رئيس بنزاهة وشرف" .
وأشارت خلال البيان التي أصدرته اليوم بأنه طبقا لقوانيننا الداخلية أو المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فإننا نستطيع إبطال العملية الانتخابية الماضية ، بل وإعادة الانتخابات من جديد، كما أن أي إعاقة من جماعة الإخوان ستقف أمامنا في خطواتنا نحو إثبات الانتهاكات التي قد ترتقي لمرتبة التزوير، سيكون دليلا على تزوير الانتخابات وداعيا أكبر لإعادتها مرة أخرى بحرية وشفافية تامة.
