أعلنت وزارة الخارجية المصرية مساء الثلاثاء، موقفا محايدا من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، وهو القرار الذي لاقي ترحيبا إسرائيليا وسعوديا في ظل رفض أوروبي.
وفي بيان لها شددت الخارجية على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، معربة عن قلقها البالغ من أية سياسات تستهدف توسيع رقعة النفوذ في المحيط العربى.
وعزا اقتصاديون الموقف المصري إلى الآثار المتوقع أن تنتج عن القرار ومن شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري، حيث إن القرار الأميركي سيؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على إيران ستؤدى إلى نقص انتاج النفط وقلة في المعروض، الأمر الذى من شأنه ارتفاع أسعار النفط، إلى ما يقرب من 5 دولارات لتصل إلى نحو 80 دولارا للبرميل.
وعن حجم الخسائر التي يتوقع أن تتكبدها مصر بعد القرار الأميركي، رجح خبراء أن تؤثر زيادة أسعار النفط على ميزانية الدولة بمقدار 10 مليارات جنيه، حيث إن مصر تستورد يوميًا سولار وبنزين بملايين الدولارات بالأسعار الحالية التي وصلت إلى نحو 75 دولارا للبرميل، فى حين أن ميزانية الطاقة حدّدت سعر البرميل فى الموازنة العامة للدولة بنحو 67 دولارا للبرميل، إذن هناك فرق نحو 8 دولارات للبرميل.
