وصفت مؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" مشروعات القوانين الخمس (تتعلق بالحريات الخاصة والعامة) التي أعدتها وزارة الداخلية بـ"الفلسفة الفاشلة".
تشمل المشروعات الخمسة، تعديل قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وقانون لحماية المجتمع من الخطرين، وقانون لتنظيم المظاهرات في الطرق العمومية، وقانون لتعديل بعض أحكام قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، و قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
مبررات وهمية
وأكدت المؤسسة- في بيان لها اليوم- أن رفضها جاء بعد دراسة دقيقة لهذه المشروعات، حيث اعتبرت مبررات وزارة الداخلية في إصدار مثل هذه القوانين وهمية وليست صحيحة، وتأتي في غير صالح وزارة الداخلية وعلاقتها بالمواطنين التي تحتاج إلى اهتمام أكبر منها في الوقت الراهن.
كما أضافت أن هذه القوانين تعطى لوزارة الداخلية والمحافظين صلاحيات مطلقة في الموافقة أو رفض التصريح للتظاهر وبضوابط تحد من الحريات وبعقوبات قانونية ومالية وسجن في حالة المخالفة، ومنح أحقية وصلاحية للشرطة في استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية في تفريق المتظاهرين.
كما سعت وزارة الداخلية لإيجاد حماية مطلقة لأفراد الشرطة من مجرد الاعتداء عليهم بالإشارة ومضاعفة العقوبات القانونية إلى 12ضعفًا وهو أمر غير مقبول ويجافى أسلوب العقاب بما يناسب الجريمة.
