أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة لاتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة والتي تبلغ 25 مليون جنيه لجلسة 26 نوفمبر لطلبات الدفاع
.صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد وعضوية المستشارين نبيل عبد العزيز و سامي زين الدين و أمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج .
طلب الدكتور عبد الرؤوف المهدي دفاع المغربي التأجيل لاستكمال استخراج المستندات التي صرحت بها المحكمة في الجلسة الماضية
واعترض المدعين بالحق المدني امام المحكمة على تأجيل القضية مطالبين بسرعة الفصل فيها والحكم
وقال الدفاع إن القضية تنظر منذ عام وأن الأوراق كاملة في الدعوى إلا أن دفاع المتهم يطلب التأجيل منذ شهر مايو الماضي بحجة استخراج مستندات من بينها أوراق موجودة في أوراق الدعوى
ووصف الدفاع أن دفاع المتهم يقوم بالتسويف والمماطلة لصالح المتهمين حتى يتمكن المتهم من رد الأرض محل الاتهام ونشبت مشادة كلامية بين دفاع المغربي والمدعين تدخلت المحكمة لفضها
وكان الدكتور عبد الرؤوف المهدي دفاع احمد المغربي استخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توضح عما إذا كان هناك سند قانوني يمنع تخصيص مساحات كبيرة لأشخاص أو من عدمه و بيان من الهيئة لبيان الحالات التي تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة لصالح أفراد و ليس شركات و صورة من الطلب المقدم من المتهم الثاني لوزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان بتاريخ 8 مايو 2005 حول موافقته على تخصيص 5 أفدنة بالقاهرة الجديدة ..كما طلب استخراج صورة من الشكوى المقدمة من محامي المتهم الثاني في 12 ديسمبر 2007 للهيئة و أيضا الخطابان المقدمان من أكرم عضاضة في 11,13 فبراير لسنة 2008 بإلغاء تخصيص قطعة الأرض ..كما طلب استخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية بعد قرار النائب العام بتاريخ 2 يوليو 2012 و بإلغاء الأمر الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى في الجناية رقم 6229 لسنة 2009بشان المستندات المزورة موضوع القضية و هي السجل التجاري للشركة و القائمتين المليتين و محضري الجمعيتين العموميتين للشركة المدعية و الذي كان سببا لإلغاء التخصيص .
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وافق على إحالة المتهمين للمحاكمة لاتهام المغربي بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري لإقامة مشروع إسكاني متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثاني باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك بأسعار أقل من سعر التخصيص في ذلك الوقت مما ربح المتهم الثانى25 مليون جنيه
