قالت منى الجرف، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: " أن الجهاز ظل فترة طويلة بدون رئيس مما أثر على عمله وأدى إلي توقفه عن مباشرة القضايا ، هذا بخلاف سيطرة الأحداث السياسية والدستور على أولويات القضايا المثارة ".
وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز المعني بالرقابة علي الممارسات التجارية في السوق أن الجهاز يحقق الآن في ٢٧ قضية احتكار، موضحة أن 27% من القضايا التي يستقبلها الجهاز غير معنى بها كقضايا الإغراق".
وفسرت ذلك بقولها "أن هذا نتيجة عدم وجود وعى المجتمع بطبيعة عمل الجهاز، مطالبة بضرورة التنسيق بين الجهاز والأجهزة الرقابية الأخرى".
وقالت الجرف " أن الجهاز سيتقدم باقتراحات للحكومة لتفعيل دوره، أهمها ضمان استقلالية الجهاز وان يكون له الحق في إحالة القضايا للنيابة أو حفظها دون الرجوع إلي الوزير المختص، بشرط تحقيق الحصانة للقائمين على الجهاز".
وأضافت " أن هذه الاقتراحات تتضمن اشتراط موافقة الجهاز علي عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات لتحديد مدى تأثير هذا الاندماج أو الاستحواذ على المنافسة في السوق ، قبل إتمامها".
وأوضحت " انه من ضمن التعديلات المطلوبة إغفاء المُبلّغ الأول عن حالات الاحتكار من الغرامات، ورفع السقف الخاص بالغرامات بحيث تكون رادعة، وانه تم مناقشة هذه التعديلات مع مجلس الشعب لكن لم يتم قرارها".
