أعلن حزب التجمع، تأييده ومساندته لموقف المحكمة الدستورية العليا، ورفضه للمسودة الأولية لمشروع المسودة الأولى للدستور، الذي نشرته الجمعية التأسيسية، ووصفه الحزب بأنه "يمثل فى مجمله ردة عن الدولة المدنية والديمقراطية ويؤسس لدولة إخوانية – سلفية استبدادية".
وقال الحزب في بيان له أصدره اليوم: " أعلنت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا الثلاثاء الماضي رفضها الكامل والتام لكافة النصوص التي أوردتها "الجمعية التأسيسية" لوضع الدستور في المسودة الأولى لمشروع دستور جمهورية مصر العربية ،والمنشورة يوم الأحد الماضي (14 أكتوبر2012) ، وقال قضاة المحكمة أن هذه النصوص ردة للوراء وانتهاكاً لسلطة المحكمة وسلباً لاختصاصاتها ، وتبيح تدخل السلطات المختلفة في شئون المحكمة على نحو يمثل انتهاكا صارخا لاستقلالها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة، وقررت الجمعية العامة للمحكمة الاستمرار في حالة انعقاد دائم لحين تعديل النصوص المقترحة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا في الوثيقة الدستورية ".
ودعا الحزب جميع الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية ومؤسسات المجتمع المدني المؤيدة للديمقراطية و تأسيس الدولة المدنية ، للعمل معا لإسقاط الجمعية التأسيسية ومشروعها ، وتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة الأطياف الحزبية والسياسية والاجتماعية المصرية تتولى صياغة الدستور توافقي مدني ديمقراطي.
